طالبت هيئات مهنية بالداخلة في رسالة تم رفعها لكل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري بحل المكتب الوطني للصيد، وإغلاق أسواق بيع السمك والترخيص للصيادين التقليديين بإبرام عقود ” قارب مصنع ” مع أرباب الوحدات الصناعية، إسوة بمراكب صيد السردين و تزويدهم مباشرة بالمحصول دون المرور عبر هذه الأسواق.
كما طالب المهنيون بتخويل مندوبية وزارة الصيد البحري صلاحيات المكتب الوطني للصيد، وإعفاء منتوج الأخطبوط من أداء الرسوم ما دام لا يستهلك محليا و إنما يصدر إلى الأسواق الخارجية؛ و ذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 54 من قانون حرية الأسعار و المنافسة.
وأستنكر ذات الهيئات ما تعرفه أسواق بيع السمك من سرقة ونهب لمحاصيل البحارة، متهمة المكتب الوطني للصيد البحري بالمساهمة في هذا الإنفلات، والتشجيع على مجموعة من الخروقات التي تحدث في القطاع على رأسها التهريب. وذلك عبر إصدار وثائق مغشوشة لتبيض الكميات المسروقة في ظل الإرتفاع الذي تعرفه أثمنة الأخطبوط بالأسواق المحلية. وهو ما يزعزع حسب لغة الرسالة الأمن بالمنطقة .
وسجلت الوثيقة شجب المهنيين للأحدات التي عرفتها منطقة البويردا، بعد هجوم مجموعة من اللصوص المجهولي الهوية حسب تعبير الرسالة، والذين كانوا على متن سيارات رباعية الدفع على سوق” لبويردة “(جنوب العركوب)، حيت نهبوا محاصيل الصيادين داخل السوق الأمر الذي تسبب في مواجهة وعراك بعد تدخل البحارة لإسترجاع سلعهم مستعملين الهراوات و الحجارة و كل ما يقع في اليد، مما إنعكس سلبا على ممتلكات الصيادين و كسرت سياراتهم. كما عبر المهنيون عن إمتعاضهم من الصمت الرهيب والحياد السلبي الذي لزمته السلطات الأمنية و مسؤولو المكتب الوطني للصيد حيال الظاهرة.
وطالبت الرسالة الجهات المسؤولة بتدارك الأمر قبل فوات الآوان، عبر اعتماد إستراتيجية أمنية ناجعة لضمان أمن الصيادين، و حماية أرزاقهم، ومحاربة الدخلاء المتوافدين على أسواق بيع السمك لجهة وادي الذهب من كل مكان، حتى لا يتكرر سيناريو قرية الصيد انتيرفت في 21/07/2008، ولا تتطور الأحدات إلى جريمة سياسية قد تعصف بأمن المنطقة و سلامتها على شاكلة واقعة “اكديم إزيك.
