آسفي : بحارة يكسرون الحجر الصحي ليشتكوا إهمال المجهزين في مسيرة إحتجاجية

فرقت عناصر الأمن الوطني بآسفي صباح اليوم مسيرة للبحارة كانت في طريقها لعمالة الإقليم،  من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية هناك، إحتجاجا على ما وصفوه بحرمانهم من الإستفادة من التعويضات التي خصصتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا. حيث اسفر التدخل الأمني عن إعتقالات في صفوف المحتجين.

أطراف محسوبة على المحتجين أكدت في تصريح للبحرنيوز أن البحارة اضطروا إلى القيام بهاته المسيرة، بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجوههم، بحيث يطالبون من خلال مسيرتهم السلمية، باستفادتهم هم الأخرين من الدعم من صندوق مكافحة وباء كورونا، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، كما وجهوا لومهم الكبير إلى بعض من مسؤولي المراكب الذين لم يعيروهم اي اهتمام. حيث  اختفوا عن الأنظار، دون أن يقدموا لهم أية مساعدة في عز هاته الأزمة، التي يمر منها البلد ككل.

وأكد المحتجون على أن البحارة الذين هم في وضعية هشاشة، يعيشون في الوقت الراهن معاناة حقيقية، ويطالبون باستفادتهم من هذا الصندوق، مثلهم مثل باقي الفئات الأخرى المتضررة من هاته الجائحة. لا سيما وأن بعض الجمعيات المحسوبة على ربابنة ومجهزي مراكب الصيد بآسفي، كانت سباقة إلى الدعوة إلى إيقاف أنشطة الصيد بميناء آسفي، بحجة إنتشار فيروس كورونا،  رغم ان الإقليم يعد من الأقاليم القليلة، التي نجحت في عدم تسجيل أية حالة للإصابة بالوباء بفضل يقظة السلطات.

جهات متتبعة وصفت خطوة المحتجين بغير القانونية، وتهدد السلم الصحي للبلاد، لاسيما وأن الدولة تعيش في حجر صحي، ما يجعل المحتجين في وضعية غير قانونية بتكسيرهم الحجر، خصوصا وأن نشاط الصيد هو داخل الميناء وليس بشوارع آسفي، التي تعيش كباقي مدن المغرب على وقع الترتيبات، التي إتخدتها السلطات المختصة من أجل محاصرة إنتشار فيروس كورونا.

ونفت ذات المصادر أن تكون الدولة قد حرمت البحارة من التعويضات التي سنتها للمتضررين، على إعتبار ان الإتفاقية الإطار تنص وبالبند العريض، على شريحة البحارة، ضمن الفئات المستفيدة، لكن ذلك وفق شروط تم تحديدها بشكل معقلن، لتنظيم عملية الإستفادة، والتحكم في تدابيرها بشكل ينسجم مع واقع الحال.

وأوضحت ذات المصادر أن عدم إستفادة بعض البحارة، هو ناتج عن عدم توفر الشروط التي سنتها لجنة اليقظة. نتيجة عدم تصريح المشغل، أو من ينوب عنه بالبحارة في الضمان الإجتماعي، أو إمتهان التهريب السمكي. وهي سلوكيات جرت على عدد كبير من رجال البحر، الحرمان من الإمتياز الذي منحه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  للأجراء المقيدين في الصندوق.   

إلى ذلك نددت مجموعة من الجهات ببعض النداءات الصادرة عن جهات تختفي وراء مواقع التواصل الإجتماعي، وتتقمص دور الناصح الآمين، دون أن يكون لها أدنى إرتباط بقطاع الصيد البحري، عامدة إلى تجييش البحارة في وقت حساس تمر منه البلاد، وسط إجراءات إقتصادية وإجتماعية لمحاصرة وباء كورونا المستجد.