تنفست السلطات المينائية بالداخلة الصعداء بعد أن إستطاعت ناقلة المحروقات العملاقة “AZIZ TORLAK”، العالقة بمدخل خليج واد الذهب الخروج من ورطتها، والعودة إلى مسارها الصحيح. وذلك بعد ان ظلت عالقة بمدخل ميناء الداخلة منذ 10 أبريل 2020، نتيجة مناورة وصفت بالخاطئة لقبطان السفينة المعنية، تسببت في انغراسها في ي تلة رملية بقاع المدخل، بعد الانحراف الكلي عن المسار، الذي تسلكه السفن من مثل هدا الحجم الكبير.
وحسب المعطيات المتوفرة للبحرنيوز، فقد تمكن احد المرشدين البحريين، من زحزحة الناقلة مستغلا الثيارات البحرية، وكذا تدخل سفينة قطر “remorqueur” وكذا الظروف المناخية الجيدة، من رياح وعلو لمستوى البحر الذي ظلت السلطات في انتظاره. وهي كلها معطيات ساهمت إلى حد بعيد، في إنجاح المناورة الدقيقة التي قام بها المرشد البحري، الذي إستطاع العودة بالسفية إلى مستوى عالي من المياه بالمجرى الملاحي لمدخل ميناء الداخلة الجزيرة، ما جعلها تطفو فوق الماء من جديد والعودة إلى المسار الصحيح. حيث تنتظر القطعة البحرية في هذه الأثناء، فرصتها في الولوج إلى الميناء لإفراخ حمولتها من المحروقات.
وقد تم اعتماد إجراءات و ترتيبات خاصة لجر Aziz Torlak و إرشادها بالتنسيق الكامل مع برج المراقبة، و توجيهها نحو الرصيف الرئيسي بميناء الداخلة. خصوصا بعد فشل عدد من المحاولات التي راهنت في وقت سابق على سحبها من مكان تعثرها، حيث كانت التوجيهات ترمي محاولة مسافنة، و نقص حمولة Aziz Torlak من المواد البترولية التي كانت تحملها إلى سفينة أخرى.
وتلقت السلطات المختصة ومعها المهتمون بالشان البيئي البحري، وكذا عموم مهنيي الصيد بالإقليم، الخبر بإرتياح كبير، لاسيما بعد أن ظلت السفينة العالقة مصدر قلق وخوف كبيرين، نتيجة الحمولة الكبيرة من المحروقات المحملة على متن الناقلة. وهو الأمر الذي ظل محط توجس من طرف الممتتبعين، الذين لم يخفوا تخوفهم، من ان يتحول الحادث إلى خطر بيئي على السواحل المحلية ومعها تنوعها البيولوجي .
وتم في وقت سابق إستقدام شركة متخصصة في الغطس، للقيام بإجراء تقييم تقني، من خلال عمليات مسح بحري، ورفع القياسات المحددة، وتوفير البيانات التي ستعتمدها السلطات المينائية، لمعرفة منسوبية المياه في مكان انغراس .“AZIZ TORLAK” ومدى توغل الجزء السفلي، أو الجدع في القاع.
كما عمدت الشركة المالكة للناقلة، إلى إيفاد ناقلة أخرى من لاس بالماس، لمحاولة نقص الحمولة من مادة الكازوال والكازولين. وذلك للتخفيف من الحجم الإجمالي للسفينة المنغرسة، مع محاولات جرها بمركب القطر، إلى مسافة تجعل هيكلها، يطفو من جديد فوق الماء. وهي العملية التي وصفت بالدقيقة، بإعتبارها تتطلب توفر الظروف الجوية المستقرة من جهة، وأيضا الدقة في تنفيذها، لتلافي تسرب المواد البترولية في مياه البحر، و تجنب كارثة بيئية.
وأمهلت سلطات الداخلة في وقت سابق مالك السفينة ثمانية أيام لتدبير أزمة سفينته، لتبقى صلاحيات شرطة ميناء الداخلة بعد مرور هدا الوقت، قائمة للتدخل والحيلولة دون تسرب أطنان من المواد البترولية إلى البحر. وتجنيب المخزون الرئيسي للأسماك بالبلاد، من كارثة تهدده في كل وقت و حين، مع تحميل المصاريف للشركة المالكة للسفينة، حسب بيانسابق للشرطة المينائية بميناء الداخلة.
البحرنيوز: متابعة