أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس 23 أبريل2020 حول إمداد السواق المحلية المواد والمنتوجات، خلال شهر رمضام الأبرك، أن كميات الأسماك المصطادة والمسوقة بالأسواق المحلية، من المرتقب أن تعرف ارتفاعا بعد استئناف عمل بعض المهنيين، الذين كانوا قد توقفوا مرحليا، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.
وتأتي هذه التطمينات في وقت يطالب فيه رجال البحر بتمكينهم من التعويضات التي سنها صندوق مكافحة جائحة كورونا، بعد أن توقف كثير منهم بشكل إضطراري، تفاعلا مع الإجراءات الإحترازية التي إعتمدتها السلطات في سياق مواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما خلال شهر مارس وبداية شهر أبريل الجاري، قبل أن يعود مهنيو الصيد إلى إستئناف أنشطتهم البحرية، بشكل تدريجي بالموانئ الوطنية، مع إقتراب شهر رمضان الفضيل، الذي يعرف طلبا متزايدا على المنتوجات البحرية.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن البحري أن البحار اليوم هو في حاجة لإلتفاتة تحفيزية، في ظل التضحية الكبيرة التي عبر عنها في تعاطيه مع الأزمة الحالية، خصوصا في ظل الظروف التي تحيط بميدان إشتغاله على مستوى مراكب الصيد الساحلي والتقليدي. كما أكدت ذات المصادر أن خروج البحار من بيته وتوجهه إلى الميناء، وإنطلاقه في رحلات بحرية على متن مراكب يصعب فيها تحقيق مبدأ السلامة من إنتشار الفيروس، من أجل توفير المنتوجات البحرية. هي كلها مجهودات تحسب لهذا المكون الإجتماعي المركب. وتضعه ضمن الجنود المجندة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ما يفرض على الجهات المختصة، الإلتفاتة لواقع هذه الشريحة المهنية، والتعاطي مع قضاياها بنوع من التجاوب على مستوى مجموعة من الملفات، التي ظلت تشكل عائقا أمام تطور وضعيته المهنية.
وسجلت ذات المصادر أن قطاع الصيد خصوصا على مستوى الشق الإجتماعي، من المنتظر أن يعرف مجموعة من المتغيرات رسمت معالمها التطورات، التي يعرفها قطاع الصيد، في علاقته بالإقتصاد الوطني، كواحد من الركائز المهمة التي لا يمكن الإستغناء عنها. لاسيما في مثل هذه الأزمات، التي تمر منها البلاد. وهو ما يفرض تعزيز الإستثمار في العنصر البشري بالدرجة الأولى. إذ نوهت ذات المصادر بالوعي الكبير الذي عبر عنه رجال البحر، في تعاطيهم مع الظرفية، التي تحتاج لتأمين بنك الغذاء من أجل مواجهة مختلف التحديات الحالية. وهي ذات التحديات التي تستدعي إنخراط مختلف المكونات المهنية والإدارية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي بالأسماك، كواجب وطني، وكدا حماية المشتغلين في القطاع، من بحارة وإداريين ومرتفقين ومهنيين وتجار.. من الفيروس المستجد.
وأضافت المصادر أن إدارة الصيد وكذا المكتب الوطني للصيد، مطالبان اليوم بتعزيز مواكبتهما للمهنيين في هذا التوقيت الحساس، خصوصا وأن أثمنة الأسماك تبقى غير مستقرة بالأسواق الوطنية، وهو ما يتطلب نوعا من الإجراءات المصاحبة، كالإعفاء من الإقتطاعات، التي عادة ما تطول مداخيل المفرغات من الأسماك عند الشراء أو البيع، أو ما يعرف بالطاكس، ومراجعة أثمنة المحروقات، التي تهاوت في السوق العالمية. بما يضمن تخفيظ كلفة الإنتاج، وتحفيز الأثمنة لتحسين مردودية رجال البحر في هذا التوقيت الحساس الذي تمر منه البلاد .