مطالب لوزارة الصيد بالتدخل لرفع الحظر على تنقل البحارة “المحاصرين” بالأقاليم

يواجه بحارة الصيد الراغبين في الإلتحاق بمكان إشتغالهم بموانئ المملكة، صعوبات كبيرة في تخطي الحوجز الدركية والأمنية، في ظل الإجراءات المشددة التي إعتمدتها السلطات والتي تمنع التنقل بين الأقاليم،  كحلول إحترزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وهو ما صعب من مأمورية إستئناف عدد كبير من مراكب الصيد والقوارب التقليدية لأنشطتها البحرية. وهي التي يعول عليها كثيرا في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ، خصوصاً في الظرفية الحالية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة “كورونا”، وأيضاً بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم وما يشهده هذا الشهر الفضيل من إقبال كثيف ومتزايد على المنتوجات البحرية بمختلف أقاليم وجهات المملكة.

وإلتمست الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في ملتمس رفعته إلى وزير الفاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات، من الوزير للتدخل لدى  المصالح الخارجية، ممثّلة في الولايات والعمالات، من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تنقّل والتحاق مجموعة من بحّارة الصيد الساحلي، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بمدنٍ أخرى بسبب إجراءات الطوارئ الصحية، المُتخذة حالياً والمتوقّفين عن العمل، والمُعرّضِين رفقة أسرهم وعائلاتهم لمواجهة التبعات المادّية والاجتماعية، التي فرضها هذا الوضع في ظل عدم استفادتهم من المنحة المقدّمة من طرف الصندوق الخاصّ بتدبير جائحة كورونا.

وطالبت الكنفدرالية بإستثناء البحارة من قرار حضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، على اعتبار أن توقيت اشتغالهم وخروجهم لرحلات الصيد، يكون ابتداءاً من الساعة التاسعة ليلاً. فيما أكدت الهيئة الكنفدرالية أنّ المجهّزين وأرباب المراكب، هم على استعدادٍ تامٍّ، لتوفير وسائل النقل الخاضعة للتعقيم، وتجنيد كافّة الوسائل والتدابير الوقائية من أجل حسن سير عملية التّنقل. وذلك بشراكة وتنسيق مع السلطات المينائية (الوكالات الجهوية للموانئ، مندوبيات الصيد البحري، مصالح وزارة الصّحة والسلطات المحلية والأمنية بالموانئ ).

ونبهت الكنفدرالية إلى المكانة الهامة التي يحضى بها قطاع الصيد البحري كأحد أهمّ ركائز المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ما جعل من وزارة الداخلية ووزارة الصيد، تتشبت بإستمرار نشاطه كأحد القطاعات الأساسية والحيوية للمساهِمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.