أوﻻ : اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺷرطﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ﻟﻛن ﺑﻌد ﺻدور ﻣذﻛرة اﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ 6 ﻣﺎي 1968، طﺑﻘﺎ ﻟﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ 2 ﻣﺎي 1967 أﺻﺑﺣت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺷرطﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺑﺣث وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻧظﺎم اﻟﺻﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ بعدما ﺛم ﺗزوﯾدھﺎ ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وأﻧواع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻠﮭﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات ﻓﻘد ﺛم ﻣﻧﺣﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ وﺗزوﯾدھﺎ ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺑواﺧر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺷﻛل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳواﺣل أﺻﺑﺢ ھﺎﺟﺳﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدى اﻟﻣﻐرب وﻟدى ﻛل اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ لاسيما ﺑﻌد ﺗﻣدﯾدھﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وإﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ 200 ﻣﯾل ﺑﺣري ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن أﺟﮭزة اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﺗﺳﺎع ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻌدد اﻟﮭﺎﺋل ﻣن اﻟﺳﻔن اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.
واﻟﻣﻐرب ﻋﺎﻧﻰ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣراﺳﺔ ﻣﯾﺎھﮫ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎﻋﮫ ﻷﻗﺎﻟﯾﻣﮫ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﺗﺑﻧﯾﮫ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﺗراﺑﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻌت اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣرﯾﺔ إﻻ ووﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺻﻌﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وذﻟك ﻗﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘرﺻﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟﺻﯾﺎدﯾن اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﺗﻌودوا ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭم ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣﺎر، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ أھﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑل وﺧطورة اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﮭد ﻟﮭﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ وإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻹﺳﺑﺎن.
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣراﺳﺔ داﺋﻣﺔ ﻣن طرف وﺣدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷتغل ﺑﮭﯾﻛل ﺻﻐﯾر ﯾﺗوﻓر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺿﺑﺎط ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
أﻣﺎ ظﮭﯾر 23 ﻧوﻧﺑر 1973 ﻓﻘد ﺣدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺑﺣث وإﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻓﺻﻠﮫ 43 “ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﯾﺛﺑﺗﮭﺎ ﻣﺗﺻرﻓوا اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺑواﺧر اﻟدوﻟﺔ، وﻗواد اﻟﺑواﺧر اﻟﻣﻌدة ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ واﻟﺣراس اﻟﺑﺣرﯾون، وﻗواد وﺿﺑﺎط اﻟﻣواﻧﺊ وﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وأﻋوان إدارة اﻟﺟﻣﺎرك وﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻵﺧرﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم”.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھﻧﺎك ﻛذﻟك ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺧول ﻟﮭﺎ ﻛذﻟك ﻣﮭﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷواطﺊ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، وإن ﻛﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ أوﺳﻊ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرطﺔ ﺑﺣرﯾﺔ، وﻟذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻋﺑر اﻟﺑﺣر وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ طﺑﻌﺎ أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، وﻟﮭذا اﻟﻐرض ﯾﺳﺗﺧدم (اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ طﺎﺋرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق أﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن.
رﻏم اﺗﺳﺎع اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ البحرية اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺣري ﻣﺣض ﺑﺎﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﺣري اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎه أﻋﺿﺎؤھﺎ ﻋن ﻛل ﻣن اﺧﺗﺻﺎص وﺗﻛوﯾن أﻋﺿﺎء اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ، إﻻ أن ھدف اﻟﮭﯾﺋﺗﯾن ﯾﺑﻘﻰ واﺣد أﻻ وھو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤذي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣﺟم اﻟﺛروة اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو اﻟﺗﻠوث ﺳواء اﻟﻌﻣدي أو ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي اﻟذي ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، واﻟذي ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾؤذي إﻟﻰ القضاء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻷھداف ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت.
ﺛﺎﻧﯿﺎ : اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﺗﺗﺳﻊ ھﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري وﻣراﻗﺑﺗﮫ وﻟذﻟك، ﻓﻠﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻔﺗﯾش اﻟﺳﻔن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ، ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟﻧﺳﯾﺗﮭﺎ وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﺑﯾل ﯾﺣق ﻟﮭم اﻟﺻﻌود ﻋﻠﻰ ظﮭر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﮭوﯾﺗﮭﺎ وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﯾدان ﻋﻣﻠﮭﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟﮭم اﻟﺣق ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓوق ظﮭر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ، وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ رﺧﺻﺔ اﻟﺻﯾد. ھذا وﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻛذﻟك، اﻟﺣق ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾد ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻔن اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﺧوﻟﮭم ﺣق طﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ودون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﯾﺔ واﺳطﺔ أﺧرى، وذﻟك ﺑﮭدف إﺗﻣﺎم اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭم وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﯾﺣق ﻟﮭم ﺗوﻗﯾف اﻟﺳﻔن، وطﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو أﺟﻧﺑﯾﺔ، أو ﻣﻐرﺑﯾﺔ وﻗﯾﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ أﻗرب ﻣﯾﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺎﻟف ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺻﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ، إﻻ ﻗﺎﺋد اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺷرطﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، وﻛذا ﻗﺎﺋد اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ أو ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ أو إدارة اﻟﺟﻣﺎرك، وﻟﮫ أن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻘﮭر، وﻣﻧﮭﺎ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﻧذار إﻟﻰ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾظل دون ﺟواب اﻟﺳﻼح، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ھذا اﻹﺟراء اﻟذي وﺿﻌﮫ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﯾد ھذا اﻟﺟﮭﺎز، ﯾﻌﺗﺑر ﺟد ﺧطﯾر رﻏم ان اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾة.
منقول عن ستار تايمز بتصرف
