الداخلة .. دسائس سياسية تمتطي صهوة الجائحة لتأزيم الصيد البحري

بقلم: عبدالجليل ادخيرات

من وراء المؤامرة؟ سؤال أصبح يتكرر بشكل لافث بعد تصريح وزير الصيد بقبة البرلمان، حول إصابة بحارة بفيروس كوفيد 19 بالداخلة، وبعثه بإشارات غير مشفرة حول أن هناك من يحاول تسييس الملف لتصفية حسابات سياسوية. وهي الإشارات التي دفعت بنا نحو تقفي أثر التسلسل المنطقي، في ما يفتقد من خيوط الترابط، لاستكمال المعلومات والكشف عن إجابات، حول ما جرى بمدينة الداخلة مند أيام، عندما تم اعتبار بحارين، حلا في وقت سابق على المدينة، وسيدة مخالطة، مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

الوصفة استخدمت اليوم للتغطية على عنصر أساس، في إثارة ردود أفعال بين الساكنة والمستثمرين، وكدا مسؤولي المدينة. ولأن المتآمرين إنسجاما مع وجود نية مبيتة ل “التسييس” ، حاولوا نقل وضعية المدينة السليمة، من جائحة كورونا، إلى الصورة التي يقدمها المتآمرون من تخويف، وتهييج الرأي العام المحلي، من مثل توريط وزير الصيد، في السماح بانتقال البحارة إلى الداخلة، وجشع المستثمرين، وتواطئ الوالي، ورضا رئيس الجهة، دون الاكتراث بسلامة ساكنة المدينة، في مسلسل تدليسي يوضح الوجه الحقيقي لأهداف المؤامرة.

البحث في كرونولوجية ما وقع، يقودنا إلى نقطة البداية التي سجلت حلول أطقم ثلاثة مراكب صيد ساحلي للسردين بمدينة الداخلة، بتاريخ 15 ماي 2020، وبعد ثلاثة أيام، أي يوم الاثنين 18 ماي 2020، تم إخضاع 74 بحارا للفحوصات الطبية، والتحاليل المخبرية. وبتاريخ 21 ماي 2020 من نفس الشهر، تم الإعلان عن إصابة بحارين من مراكب الصيد المسمى “الصويرة”، و”جان ماري”، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى سيدة اختلطت في ظروف معينة مع أحد البحارين. ليتم نقل الثلاثة إلى المستشفى في موكب من نوع خاص، وبحراسة مشددة، وتوجيه الأوامر لمراكب “جان ماري”، “الصويرة”، و”توبقال”، لمغادرة أرصفة ميناء الداخلة الجزيرة، نحو خليج واد الذهب وانتظار المجهول.

الحقيقة التي نحن بصددها حاليا، والتي من الصعب أن تهضمها العقول النيرة، أن البحارين، والسيدة لايزالون رهن الحجر الصحي لحد كتابة هده السطور، لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية. كما أنهم لا يخضعون إلى أية علاجات، بل فقط معتقلين تحت ذريعة الإصابة بفيروس كورونا، بشكل أصبح ذي طابع رسمي. ما يجعل المسؤولين في وضعية حرجة، لن يستطيعوا التراجع عن تصريحاتهم، أو أن يقدموا حقيقة مفادها، إمكانية ارتكابهم لخطأ… وحتى للتأكيد أكثر، تعاطى الإعلام المحلي بالداخلة، مع المعلومات التي سربت إليهم بعناية ، وتم نشرها بين الساكنة، لضمان الشروع في تنفيذ أجندات معينة، قد تتضح خيوط لعبتها في القادم من الأيام.

وضع استثنائي إذن تعيشه مدينة الداخلة مع أزمة إسمها نقل البحارة لفيروس كورونا، حيث من يومها لم تتوقف فيه المواجهة، وتوجيه الاتهامات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، ووالي المدينة بكلمات “ارحل”. فالمشهد يدعو لإحباط مجهودات، إعادة عجلة نشاط الصيد البحري إلى سكته، في مؤامرة تؤكد مصادر جد مطلعة ، تستهدف زحزحة وجود سياسي معين، لتفكيكه وإضعافه. وانكشفت معالم المشروع، من خلال التحليل المنطقي للمعطيات المتوفرة. وبطبيعة الحال إضافة الى التصريح الغريب لرئيس الحكومة، عندما وصف الحالات الثلاثة المرصودة بالبؤرة، تليها أيضا إشارة أخرى سعت لتوريط وزارة الصيد البحري في الأزمة.

الأسئلة كثيرة، ومتشعبة، وأخطاء الطابور الخامس، جعلت الأقنعة تسقط أمام ساكنة اكتشفت أنها أمام مشروع وصف بالمدلس، يستهدف منطقتهم، يقود تنفيذه أصحاب المصالح، أولا في اختيار التوقيت المناسب، للإعلان عن حالتي الإصابة، في مركبين مختلفين، وتحديدا في مركب “جان ماري”، الغير مسجل بلائحة التناوب، برسم موسم الصيد الحالي، بحركة خفة يد، في صورة توضح بالملموس عناصر النكاية المقصودة، التي لم تنطلي على بعض شباب المدينة، المتمرسين سياسيا، هؤلاء الذين أنهوا سيناريو الفصل الدرامي، الذي جسد بطولته أطراف الصراع السياسي بالمدينة.

وليس بخافٍ أن هناك سياسة، واستراتيجية مرسومة، تسعى الأطراف كل من جهته مع اختلاف طرق التنفيذ، بالمواجهة، أو بالهدوء والمكر والخبث السياسي، أو حتى الضرب تحت الحزام، مع استعمال جميع الأسلحة المتاحة.  لتبقى الأهداف واحدة،  تحقيق المصالح على حساب كل شيء، حتى و لو كانوا بحارة. وهو ما جاء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية “داكشي شغلهم، و لا يجب إقحام البحارة سياسيا”،  مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المخالطين جاءت نتائجهم سلبية، زد على ذلك أن أطقم مركبي الصيد “الصويرة” و”جان ماري”، لم يشعروا بأية أعراض، رغم مخالطتهم البحارين اللذين يخضعان إلى الحجر الصحي. دون نسيان الحكم على مركب الصيد “توبقال” بمغادرة الرصيف إلى خليج واد الذهب، دون سبب يذكر، سوى أن أطقم المراكب الثلاثة وصلت إلى ميناء الداخلة في نفس التاريخ.

توالت الأحداث بجزيرة الداخلة فيلا سيزنيروس، بعد انتهاج أطراف الصراع سياسة المكر والدهاء، والمداهنة والمخاتلة، ودس الدسائس، لإثارة البلبلة، واستغلال ذلك مع استباحة كل الطرق. وهي المنهجية التي تدعوا إلى خفظ نسب التفاؤل لدى البعض، لأن طبول الصراع دقت.  وأوزارها ولت أمام اندفاع الأطراف، بنفس الأجندات في صناعة الكذب والترويج له، للتلاعب بالرأي العام. وتبخيس مجهودات السعي نحو استرجاع سلسلة الإنتاج في الصيد البحري لنشاطها بالمنطقة. لتبقى بعض الأسئلة معلقة إلى حين، وفتح باب التحليل أمام المتابعين للملف، حتى يتمكنوا من إماطة اللثام عن الخيوط المتناسلة وراء هكذا عربدة سياسية.

• هل يعقل أن تفرز نتائج الفحص إصابة بحار في كل مركب من كل الطاقم ؟
• لمادا اعتبر رئيس الحكومة الحالات الثلاثة المسجلة بالداخلة بالبؤرة ؟
• لمادا تم الإبقاء على مركب توبقال في العزل بخليج واذ الدهب رغم أنه لم تشخص فيه أية حالة إصابة ؟
• كيف يعقل أن يصاب بحار واحد من ضمن طاقم بأكمله، ينامون جنبا إلى جنب؟
• هل من الطبيعي أن لا يتم التشكيك في صحة نتائج الفحوصات، بعد مضي 13 يوما من وصول البحارة إلى الداخلة، و دون أن تسجل أعراض على المحجوزين؟
• هل اهتمام مستثمرين أجانب بالثروة السمكية بالمنطقة سبب المهزلة المسجلة بالداخلة؟
• هل التغييرات القادمة في مواقع المسؤولية، من العمال والولاة لها علاقة في الملف؟
• لمادا انتظرت مصالح الصحة كل هدا الوقت، لإعادة التحليلات المخبرية؟ فمادا لو لم يوجه السؤال إلى الوزير، أو أنه لم يوضح أن البحارة سالمين وأنها مجرد حرب سياسية ضروس؟

لنا متابعة في الموضوع…