الداخلة .. الدرك الملكي يواصل صيده للأسماك المهربة

أحبطت عناصر الدرك الملكي   ليلة أمس الإثنين 8 يونيو 2020، شاحنين وسيارتين، محملة مجتمعة بأزيد من تسعة أطنان من الأسماك المختلفة، تفتقد للوثائق الثبوتية التي تؤكد هويتها ومصدرها.

وتدخل العملية التي تأتي بعد عملية مشابهة تمت على مستوى نقطة المراقبة بالنقطة الكيلومترية 40 في وقت سابق، في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية الجهوية  للدرك بالداخلة، في محاربة التهريب، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة. حيث أفادت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشاحنتين كانتا بصدد المغادرة في إتجاه المدن الداخلية، تم توقيفهما بالنقطة الكيلومترية 25، فيما كانت وجهة السيارتين الرباعيتي الدفع، المستوداعات بمدينة الداخلة، قبل أن يتم إعتراضهما بالنقطة الكيلومترية رقم 40.

ووفق مصادر محلية فإن مابين 20 و 25 شاحنة، تغادر مدينة الداخلة بشكل يومي محملة بالأسماك، التي تم تجميعها داخل المستودعات، في الأوقات التي تتسم بوفرة الصيد. فيما تنحصر الشاحنات المحملة بأسماك المستودعات والمغادرة ما بين 7 حتى 10 شاحنات في الأوقات العادية. وأغلب هذه الشاحنات تؤكد ذات المصادر، هي لاتصرح بالحمولة الحقيقة، وكذا الأنواع الصريحة التي تنقلها، في إتجاه الأسواق الداخلية. إذ وبعملية بسيطة فإن الأطنان من الأسماك، تجد وجهتها إلى خارج حدود الجهة، في إتجاه مدن الشمال عبر قنوات وحيل التهريب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الشاحنات، هي تهرب على الأقل ثلاثة حتى أربعة أطنان من الأسماك العالية القيمة، يتم دسها في أوساط أسماك محدودة القيمة، بمعنى أن عشر شاحنات ستهرب 30 حتى 40 طنا من الأسماك. هذه الآخيرة التي كان من الممكن بيعها على مستوى سوق السمك، بمعدل بيع في حدود 30 درهما. وهنا سيصبح الحديث عن معاملات قيمتها بالملايين، تضيع عن مدينة الداخلة، وتنزف من إقتصاد المنطقة، من دون حسيب ولا رقيب. 

ونوهت المصادر، بالتدخلات الآخيرة لعناصر الدرك الملكي المرابطة بالسدود القضائية بالجهة، في سياق مجهودتها في محاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره التمثلية، في رسالة قوية للفاعلين المحلين. وذلك من أجل الإنخراط في محاربة الصيد غير القانوني، وغير منظم وغير مصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.

وتقع الأسماك المحجوزة والمقدرة في أزيد من تسعة أطنان، تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، التابعة لسوق السمك بالجملة بميناء الداخلة، تقع  تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر. ما يجعل وجهتها الإتلاف وفق مصادر محلية. إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة. فيما تتم متابعة المتورطين في حالة سراح. في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.