قررت حكومة سعد الدين العثماني تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 8 يوليوز ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة به.
وكان وزير الداخلية قد تقدم بمشروع مرسوم رقم 2.20.406، طالب من خلاله بتمديد حالة الطوارئ لشهرين ، قبل ان تتم مراجعة هذه المدة، بعد نقاش بين المكونات الحكومية ، ليتم التوافق في الآخير على شهر واحد بدل شهرين .
ويرى متتبعون أن الحكومة تسير في إتجاه إعتماد مبدأ الجهوية في الرفع التدريجي لتخفيف القيود الرتبطة بحالة الطوارئ بالبلاد، لاسيما وأن المرسوم الجديد، ينص على ضرورة الحرص على تناسب الاجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، مع تطور الحالة الوبائية.
كمت أجاز مشروع المرسوم لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
