أشادت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد بمجهودات مهنيي الصيد والبحارة، في تحريك عجلة الاقتصاد بالمملكة، وتزويد السوق الوطنية بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم وكاف. لاسيما في ظل الظرفية الإستثنائية التي فرضتها التدابير الإحترازية المرتبطة بجائحة كورنا.
ونوهت زكية الدريوش في تدخل لها ضمن اشغال الدورة العادية الثانية للغرفة الصيد البحري المتوسطية ، التي إنعقدت يوم أمس الإثنين 08 يونيو 2020 ، دورتها عبر تقنية التواصل عن بعد بواسطة ما يعرف ب zoom، بالدور الذي لعبه الفرقاء المهنيون والفاعلون القطاعيون في قطاع الصيد، مبرزة في ذات السياق أهمية المبادرات والمجهودات التي راكمتها الغرفة المتوسطية طيلة هذه الفترة الإستثنائية، التي تمر منها البلا.
وأكدت الكاتبة العامة في سياق تعاطيها مع بعض التحديات التي طرحها ممثلو مهنيي المتوسط، استعدادها للتفاعل مع المشاكل العالقة بالقطاع على مستوى الواجهة المتوسطية، داعية إلى تظافر الجهود مختلف المتدخلين، من أجل مواجهة التحديات. كما أبرزت في سياق مداخلتها، أن إدارة الصيد البحري، هي مستمرة في تنظيم القطاع، والبحث الجاد والمعقلن والمسؤول، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، ليس فقط على صعيد النفوذ الترابي للغرفة المتوسطية، بل على الصعيد الوطني خدمة للمجهز والبحار على حد السواء .
وتداول أعضاء الغرفة خلال لقاء أمس الذي ترأس أشغاله رئيس الغرفة يوسف بنجلون، مجموعة من النقط التي تضمنها جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة، على محضر الدورة السابقة؛ قبل أن ينكب أعضاء الغرفة على مناقشة التدابير التي اتخذتها هذه المؤسسة الدستورية، منذ الإعلان عن الحجر الصحي؛ وتدارس مستقبل القطاع في ظل استمرار الجائحة؛ إلى جانب مجموعة من المختلفات التي تفرعت للإنشغالات المهنية ، وبعض التحديات التي تواجع القطاع بالمنطقة المتوسطية.
وأكد بنجلون على أن الغرفة تجندت بكل طاقتها لمساعدة المهنيين سواء مجهزين أو بحارة، حيث قامت بمجموعة من التدخلات لدى السلطات المحلية والولاة والعمال وبتنسيق، مع وزارة الصيد البحري لتسهيل عملية تنقل البحارة والمجهزين، عبر النفوذ الترابي للغرفة. وذلك للعودة إلى عملهم ، وهو المعطى الذي ساهم في استمرار قطاع الصيد البحري في الإنتاج، لتزويد السوق الوطنية والدولية بالمنتوجات السمكية الوطنية.
وتركزت هذه المبادرات والمجهودات التي أطلقتها غرفة الصيد المتوسطية، يؤكد منشور للغرفة المتوسطية على بوابتها الإلكترونية، في تسهيل عملية نقل البحارة إلى عملهم وحل مشاكلهم، وحملة تعقيم المراكب بمختلف الموانئ التابعة للنفوذ الترابي للغرفة، توزيع الكمامات والمواد المعقمة، وهو ما جعل هذه المبادرات الهادفة تحضى بتنويه في صفوف الفاعلين المهنيين بالمنطقة وكذا أعضاء الغرفة . هؤلاء الذين تساءلوا خلال ذات اللقاء الإفتراضي، عن مستقبل قطاع الصيد البحري، في ظل استمرار جائحة كورونا، وكذا حول التدابير التي يمكن أن تتخذ ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، لحماية البحارة والمهنيين من كل مخاطر انتشار فيروس كورونا وسط القطاع.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح مجموعة من التحديات التي تواجه مهنيي القطاع، مستغلين في ذلك مشاركة الكاتبة العامة لقطاع الصيد، حيث تمت المطالبة بإصلاح البنية التحتية لميناء أصيلة، لاسيما في ظل المشاكل التي تواجه أشغاله، وإعادة النظر في الحصة السنوية لصيد الصدفيات في المنطقة البحرية ما بين السعيدية ورأس كبدانة، وطلب الزيادة في حصة صيد سمك أبو سيف، وإشكالية ولوج أسماك العبور بكثرة إلى موانئ الشمال. وذلك إلى جانب التباين الحاصل في أسعار المحروقات المدعمة بالموانئ الشمالية على باقي الموانئ الأخرى، استمرار هجمات سمك النيكرو على شباك صيد السردين بالبحر الأبيض المتوسط.
