يطالب مهنيو الصيد التقليدي بميناء المضيق، برفع حصتهم من سمك أبوسيف، وإنصافهم على مستوى تدبير عملية توزيع حصة هذا النوع من المصطادات بين موانئ المتوسط، بعد ان ظل ميناء المضيق، يتوفر على أدنى حصة بالمنطقة، وفق تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالإقليم .
ويرى مهنيون أن كوطا من حجم تلك الممنوحة لمهنيي الصيد بالمضيق، هي لا تخدم الصالح العام لبحارة و مهني الصيد التقليدي بهذه الدائرة البحرية. حيث يؤكد هؤلاء على ضررة مراجعة الكوطا بشكل يرقى لتطلعات بحارة الصيد ، ويعينهم في سد مصاريف رحلاتهم البحرية في سواحل المنطقة. لاسيما في ظل الوضعية الصحية التي تمر منها البلاد.
وعبر المهنيون في تصريحات متطابقة نقلتها تقارير إعلامية محلية، تدمرهم من قرار منعهم من مزاولة أنشطتهم البحرية، في إستهداف أسماك ابوسيف، والذي وصفوه بالقرار المفاجئ. فيما ترى السلطات المختصة ان التحكم في مجهود الصيد، الذي يستهدف الصنف السمكي المذكور، هو يأتي كحل تنظيمي للتغلب على إشكالية التسويق المرتبط بالتصدير. وهو ما يرد عليه المهنيون، بكون السوق الداخلية هي متعطشة لمثل هذه الأسماك، التي تغري المستهلك المحلي حسب تعبيرهم.
وفي اتصال هاتفي اجرته جريدة البحرنيوز مع مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، أكدت هذه المصادر المطلعة، أن عدد القوارب التي تمارس انشطتها البحرية بكل من وادلو، بليونش، المضيق، الفنيد، لا تتعدى 500 فلوكة. كل وطريقة توجهها في الصيد، منها من يستهدف الأخطبوط ، وأخرى الصدفيات، وعافية البحر…، في حين لا يتجاوز اجمالي القوارب، التي تعمل على صيد سمك الإسبادون ، تؤكد ذات المصادر 24 قاربا، منها 21 مسجلة بميناء المضيق و 3 قوارب مسجلة بميناء لفنيدق.
وأكدت المصادر الادارية، أن هذه القوارب عادة ما تحول بوصلتها صوب سواحل طنجة للظفر بسمك الإسبادون، لاسيما وأن المصايد التابعة لدائرة البحرية بالمضيق، تعرف شحا في المنتوج. كما أوضحت المصادر الادارية في ذات السياق، أن عملية صيد هدا النوع من الأسماك، هو مبرمج بواسطة اتفاقية دولية ترعاها منظمة ICCAT، وبالتزام من وزارة الصيد البحري، وبمشاركة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيث يتم إصدار قرار ينظم وقت صيد سمك الإسبادون، والحجم المسموح بصيده بسواحل البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت المصادر الإدارية، أن الساحة البحرية بسواحل المضيق، تشهد تنوعا محمودا في طريقة صيد مختلف الأنواع البحرية، التي تجود بها المنطقة الساحلية على العموم. وبالنسبة لتنظيم عملية بيع سمك الاسبادون بالاسواق الداخلية والخارجية، فهي تتم حسب المصدر تماشيا مع الظرفية الصحية، التي يمر منها العالم، وفي مصلحة العامة لمهني وتجار هدا النوع من الأسماك .
،
