تواصلت اليوم الأحد 9 غشت 2020 عمليات الفحوصات الطبية، والتحاليل المخبرية التي تستهدف بحارة الصيد الساحلي بعد ان كانت قد انطلقت أمس السبت بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، تحت إشراف لجنة اليقظة المكونة من مختلف المسؤولين الإداريين، والسلطات المحلية بميناء المدينة.
وعاين طاقم البحرنيوز، اليوم الأحد 9 غشت 2020 مند الساعات الصباحية، حضور رؤساء مصالح مندوبية الصيد البحري، وكدا موظفيها، فضلا عن تواجد إداري، وأمني مكثف، إلى جانب الطاقم الصحي المكون من 8 أطر طبية. حيث تمكن هذا الطاقم من خلال التجربة المكتسبة، وبشكل تنظيمي من إخضاع أطقم 22 مركبا للصيد ساحلي صنف السردين، لعمليات الكشف المبكر عن الفيروس التاجي، في سياق التحاليل المخبرية، التي استفاد منها حوالي 840 بحارا تضاف إلى 228 بحار خضعوا للتحاليل يوم أمس السبت.
وتدخل عملية التحليلات الطبية، التي تشرف عليها لجنة اليقظة بميناء أكادير، من مدير المعهد العالي للصيد البحري محمد احمامو، ومندوب الصيد البحري إدريس التازي، وباشا الميناء، ورئيس مفوضية الشرطة بميناء المدينة، ضمن الاستراتيجية الفعلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتأكيد سلامة رجال البحر قبل انطلاقهم نحو ميناء المرسى بالعيون. حيث تتواجد المراكب التي يشتغلون على ظهرها، بما يضمن وضع حد للارتجالية، واللخبطة التي عثرت بشكل كبير استئناف نشاط الصيد بسواحل مدينة المرسى.
وأشرفت مختلف السلطات الحاضرة، من رجال الشرطة، والقوات المساعدة، والدرك الملكي البحري، وأعوان السلطة، على تنظيم ولوج أطقم مراكب الصيد من البحارة إلى مكاتب التسجيل. هذه الآخيرة التي شغلها فضلا عن موظفي مندوبية الصيد البحري، أعوان السلطة. إذ يتم إخضاع البحارة لفحوصات أخد العينات، وجمعها، ومن تم توجيهها إلى المختبر الجهوي لتحليلها.
وتتطلب عمليات الكشوفات المخبرية، مدة 48 ساعة قبل صدور النتائج، ليتم وضعها تحت تصرف السلطات التي تراجع اللوائح، وتتحقق منها، وتمنح الضوء الأخضر للأطقم، من أجل الانطلاقة نحو ميناء العيون. وذلك لتفادي منع استئناف عملهم، وتوفير الظروف السهلة والمواتية لهم، لمباشرة نشاطهم البحري، دون التشكيك في سلامتهم الصحية.
وستستمر عمليات الكشوفات المخبرية لفائدة البحارة، بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، بمعدل 500 تحليلة في اليوم، إلى حين الانتهاء من عدد اللوائح، التي يتقدم بها مجهزوا مراكب الصيد، للحصول على جواز الدخول إلى ميناء العيون المتثل في شهادة صحية تثبت خلوهم من الفيروس لا يتجاوز عمرها 72 ساعة، كشرط فرضته سلطات العيون على البحارة العائدين من عطلة العيد.
واضطر مجموعة من المسؤولين، إلى قطع عطلهم السنوية، واستئناف مهامهم تلبية لنداء الصالح العام، في سياق بذل مجهودات إنجاح عملية استئناف البحارة لنشاطهم، وخاصة ضمان استئناف سلسلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري، لحيويتهان في دوران عجلة الحركة الاقتصادية، والتجارية للمنطقة والبلاد. وكدا ضمان ألاف مناصب الشغل لليد العاملة في القطاع، والمهن المترابطة مع الصيد البحري.
