خاض بحارة شركة “درابور” المؤطرون تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الإثنين21 شتنبر2020 ، وقفة إحتجاجية بداخل الميناء التجاري باسفي ، وذلك تفاعلا من النداء الذي أطلقته النقابة المركزية، التي دعت إلى تنفيذ وقفات احتجاجية للبحارة داخل الموانئ أمام ملحقات إدارة الملاحة التجارية في كل الموانئ بالمملكة المغربية.
وأكدت النقابة في بيان لها توصلت “البحر نيوز” بنسخة منه، أن العمال و الضباط والبحارة رابطوا وانتظروا داخل الوحدات، أكثر من 79 يوما، بوضع يوصف بالكارثي، واصبحوا محرومين من جميع حقوقهم وتدمير كل مكتسباتهم، حيث تأتي الوقفة كرد فعل من المحتجين على ما وصفوه بسياسة اللامبالاة، التي تتعامل بها الشركة مع ملفهم الإجتماعي رغم كل المراسلات التي وجهوها للسلطات المعنية، دون أن يتوصلوا بأي رد من المسؤولين.
ونددت النقابة في بيانها بسكوت إدارة الملاحة التجارية على ما نعتثه بالحالة المزرية التي يعيشها الضباط والبحارة داخل موانئ المغرب. كما سجل البيان أن النقابة كانت سباقة لهذا الملف، ولم تصغي أي جهة من الجهات المسؤولة؛ فابتداء من 2019/12/17 تم تقديم ملف النزاع أمام مفتش الشغل لدائرة أنفا ، حول كل الحقوق المهضومة داخل الشركة؛ حيث تم توقيع محضر الصلح في 2020/01/09 حول عدم احترام دورية الأجور لشهر 2019/12؛ ولم يلتزم مسؤولو الشركة بمئال هذه المحاضر.
و في 2020/03/05 أحيل ملف النزاع على اللجنة الإقليمية تحت رقم 2020/24؛ ولم يتم تفعيل هذه اللجنة أو إحالة الملف على اللجنة الوطنية حسب مدونة الشغل. ورغم أن هذا الملف الشائك قام مفتش الشغل بزيارة تفحصية للشركة، وأغفل موضوع الملف الاجتماعي الموضوع بين يده يؤكد البيان؛ زيادة على سكوت إدارة الملاحة التجارية على الحالة التي يعيشها الضباط و البحارة داخل موانئ المغرب، رغم مراسلة هذه الأخيرة؛ وكذلك غياب رجل الاطمئنان داخل الشركة المعنية.
وما زاد الطين بلة تضيف الوثيقة الإحتجاجية، إقدام الشركة على التصريح بالأجور لصندوق الضمان الاجتماعي لشهر غشت، قبل توصل جل العمال و الضباط و البحارة بأجورهم؛ مخافة من دعائر تأخير هذا الصندوق؛ وتناست الإدارة فوائد الأبناك الملقاة على عاتق الضباط و العمال و البحارة.
