مكنت مجموعة من الإجراءات والتدابير الإستباقية التي إتخذتها الوكالة الوطنية للموانئ، من ضمان مواصلة الموانئ لأنشطتها بشكل مكن من إمداد البلاد بالمواد الضرورية ، وتأمين تجارتها مع العالم الخارجي. وذلك بالرغم من السياق الصعب المرتبط بإنتشار كوفيد 19.
وعمدت الوكالة وفق ما أبرزته المؤسسة في منشور لها، إلى تنفيذ سلسلة من القرارات والتدابير المهمة لتلبية احتياجات المجمع المينائي ومستخدميه، وكذلك احتياجات موظفي الوكالة الوطنية للموانئ ضد أي مخاطر صحية، ولا سيما الإسراع في تنفيذ خطتها الرامية للتحول الرقمي للموانئ، بما يضمن تقليل المخاطر الصحية، من خلال الاستخدام المكثف للحلول الرقمية، وتبسيط عمليات الأعمال والدعم، وإضفاء الطابع المادي عليها؛ وكذا خلق قيمة عبر سلسلة التوريد بأكملها والتجارة الخارجية بفضل الرقمية.
وتحقيقا لهذه الغاية تضيف الوكالة، انضمت هذه الآخيرة بشكل استباقي، إلى الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، عبر التنفيذ السريع للإجراءات التي تسمح بالانتقال إلى البديل الرقمي من جهة، ومن ناحية أخرى من خلال تسريع رقمنة عمليات الوكالة، التي هي اليوم في وضعية متقدمة على مستوى مجموعة من الإجراءات، التي تم إتخاذها خلال فترة الوباء .
ومن بين هذه الإجراءات التي تم تنفيدها خلال فترة الوباء، يسجل المنشور، يبرز الدفع الإلكتروني للفواتير ؛ وقيادة ومراقبة محطات التوقف ؛ إلى جانب التحكم في الوصول إلى بوابات المنفذ (SMART GATE) ؛ ومرصد التنافسية؛ وكذا إشعار التصدير (SMART GATE) ؛ دون إغفال حجز موعد الاستيراد والتصدير عبر بورتنيت.
أما على مستوى الإجراءات الداخلية، تم إضفاء الطابع المادي على التبادلات الداخلية، بما في ذلك ملفات دفع الالتزامات والنفقات؛ وتشغيل منصة الوصول عن بعد للوكالة الوطنية للموانئ للخدمات الرقمية. كما تم بالإضافة إلى ذلك تعزيز التدابير الأمنية ، وتشغيل بوابة الموارد البشرية التابعة للوكالة الوطنية للموانئ ؛ وكذا إنشاء مكتب طلب رقمي للمكتب الرئيسي ولكل ميناء؛ وإنشاء خزان معلومات حول فيروس COVID-19.