بهذه العبارة خاطب محسوبون على تعاونيات بحرية بالداخلة، ممثل الصيد التقليدي مولاي الحسن الطالبي، بعد محاصرته في الشارع العام، متهمين إياه بكونه هو من إلتمس من وزارة الداخلية الوقوف ضد مصالح أبناء المنطقة وحرمانهم من تسوية وضعيتهم.
وشوهد الأشخاص الهائجون كما يوثق ذلك شريط فيديو تم بثه بشكل مباشر على موقع التواصل لإجتماعي فايسبوك، وهم يحاصرون الطالبي، مطالبين إياه بعبارات غاضبة بتوقير التعاونيات البحرية، التي تنشط في قطاع الصيد التقليدي، وعدم اقحامها في صرعات الكاشطورات، مؤكدين في ذات السياق أن مياه الصحراء الغنية بالثروات البحرية، تتسع للجميع حيث قال أحدهم أن “الصحراء خيرها أكثر من خلقها”، والتعاونيات تشتغل كإطارات قانونية للإستفادة من ثراوتها الطبيعية.
وأمام رفض مولاي الحسن الطالبي الإدلاء بأي تصريح بخصوص النازلة بعد أن حاولت البحرنيوز أخد رأيه في الموضوع عبر إتصال هاتفي، ندد فاعلون مهنيون في تصريحات هاتفية متطابقة، تقاطرت على الجريدة في أعقاب الواقعة، بالطريقة التي تمت بها محاصرة عضو الغرفة الأطلسية الجنوبية، والتي تفتقد للأساليب الحوار، وتعود بنا لزمن السيبة والتسيب، مطالبين القضاء بالدخول على خط النازلة.
وإعتبرت ذات الجهات، الأمر هجوما هدد السلامة الجسدية لممثل الغرفة، خصوصا وأن المحاورين، إستعملوا عبارة “أحنا والله وبالشرع”، بما تحمله من تهديد ووعيد. وهو أمر كان بإمكان المحتجين تلافيه، بتوجيه طلب للغرفة الأطلسية الجنوبية، يطلبون من خلالها عقد لقاء يجمعهم بالعضو المذكور، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمشاكل مهنية تهم الصيد التقليدي، وأن المعني بالحوار ممثل لمؤسسة دستورية، بعيدا عن الفوضوية، والطريقة التي تمت بها محاصرة الرجل في الشارع العام، مع بث فيديو مباشر للنازلة على موقع التواصل الإجتماعي.
وطفت على السطح مؤخرا إشكالية التعاونيات المعيشية والمعاشية في قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الدهب، وما رافقها من تفريخ لقوارب تحمل ترقيم تسلسلي يهم التعاونيات، دون أن تكون هناك تراخيص من وزارة الصيد، بإعتبارها المسؤولة على تدبير القطاع، والمخول لها منح الرخص لإستغلال الثروات البحرية. وهو ما يجعل التعاونيات وإن كانت قانونية على مستوى الهيكلة بإعتبارها أسست وفقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، فهي في ذات الآن، وبعيدا عن العاطفة المحلية، في وضعية غير قانونية، من حيث إستغلال المصايد المؤطرة، بقوانين ومخططات، ترعاها الوزارة الوصية.
وإتهم نشطاء مهنيون وزارة الداخلية عبر سلطاتها الولائية والمحلية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، بالمساهمة في الوضع الشاذ الذي تعرفه مياه الداخلة، لعدم تدخلها لمحاصرة الظاهرة في بدايتها، قبل أن تتحول اليوم إلى ظاهرة مزعجة، بما تحمله من تهديد للسلم المهني والإجتماعي، وتضرب في العمق مجهودات الدولة في حماية المصايد المحلية، التي عرفت منذ سنة 2004، إعتماد مخطط تهيئة. تم بموجبه تخفيف الضغط على المصايد، بتقليص عدد القوارب القانونية لأقل من النصف، وتكسير ألاف القوارب غير القانونية كانت تنشط بالمنطقة، وما رافق ذلك من إدماج لعدد من أبناء المنطقة في قطاع الصيد التقليدي.
ويرى متتبعون للشأن البحري بالمنطقة، أن الزج بالتعاونيات في العمل المهني، وإعطاء وعود للشباب بضمان إستفادتهم من رخص بحرية، هو بمثابة توجّه للي دراع الوزارة الوصية، والزج بالشباب في معارك سياسية ، يبقى عنوانها الأبرز هو إسقاط أخنوش، بصفته الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من جهة، وكذا بكونه يشرف على حقيبة تعتبر المحرك الأساسي للأحداث بجهة الداخلة واد الذهب، التي تستمد نشاطها الإقتصادي من القطاع البحري.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات في القادم من الأسابيع، مع توجه التعاونيات نحو التكثل في كونفدرالية للدفاع، على ما أصبحت تعتبره حقا مشروعا لولوج الثروة، بما يدعم التماسك الاجتماعي وينزع فتيل احتقان اجتماعي. فيما تعتبره الإدارة الوصية ومعها ملاك القوارب القانونية، أمرا مخالفا للقوانين المنظمة. حيث الدعوة اليوم موجهة للجهات المختصة إلى التحرك بشكل يعيد الإستقرار للواقع المهني، سواء بتسوية وضعية القوارب، التي يستغلها منخرطوا التعاونيات، أو التدخل إلى منع هذه القوارب، التي تحمل أرقام تسلسلية، غير التي تمنحها الوزارة الوصية من الإبحار بالسواحل المحلية.
