يعرف قطاع صيد وجمع النباتات البحرية بسواحل آسفي نموا مهما ، حيت أفاد التقرير السنوي لمنذوبية الصيد البحري أن القطاع سجل خلال سنة 2013 منتوجا يقدر ب 1 مليون و594 ألف و684 كلغ بقيمة مالية قدرها خمسة ملايين و182 ألف و954 ذرهم، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2012.
وأوضح التقرير السنوي أن أنشطة صيد وجمع النباتات البحرية تميزت ابتداء من سنة 2011 بدخول القانون المتعلق بإرساء الإجراء المحددة لأنماط الصيد البحري وجمع وتسويق النباتات البحرية حيز التنفيذ، وهي الإجراءات التي حددت الحصة الإجمالية لكل منطقة صيد على الصعيد الوطني وكذا العدد الأقصى من الزوارق المسموح باستعمالها في هذا الميدان.
وأشار التقرير السنوي إلى أن الحصة الإجمالية المخولة لمناطق جمع هذه الأعشاب بآسفي قد تم احترامها بالكامل إلى جانب احترامها لعدد القوارب العاملة في هذا المجال بعدما كان القانون قد حدد الحصة الإجمالية للمنطقة البحرية الثالثة الواقعة بين آسفي والصويرة في 450 طن من النباتات المائية اليابسة و75 زورقا لممارسة هذا النشاط،، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد اتخاذ تدابير للمواكبة من أجل سلامة وضمان احترام الإجراءات القانونية.
وتتمثل هذه الإجراءات القانونية حسب نفس المصدر في إرساء نظام لتتبع النباتات، خاصة فيما يتعلق بالتصريح والتضريب. ووضع بنيات تجارية تابعة للمكتب الوطني للصيد بالمنطقة المعنية بمزاولة هذا النشاط بهدف تنظيم مسار التسويق، وتحديد الحصص الموجهة لتصدير هذا المنتوج الخام تبعا لتوزيع يرمي إلى تقييم 80 في المائة من هذه المادة من قبل الصناعة الوطنية التحويلية، وتخصيص 20 في المائة من الحصة الإجمالية في حالتها الخام للتصدير.
وتعد الأعشاب البحرية، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، مصدرا غنيا من المعادن الأساسية منها أساسا المغنيزيوم والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك واليود والحديد وكمية قليلة جدا من الدهون بالإضافة إلى أوميغا 3 وفيتامينات لها فوائد صحية على جسم الإنسان.
كما يمكن للنباتات المائية المعدلة وراثيا أن تكون مصدرا لصناعة أدوية عالية الفعالية ورخيصة الثمن قد تعين الطب في التغلب على الكثير من المشاكل الصحية التي تعاني منها البلدان الفقيرة، علما أن الطحالب والنباتات البحرية يمكن أن تكون مصدرا رخيصا للبروتين الإنساني أيضا.
