مطالب برلمانية بإعادة النظر في صلاحيات المكتب الوطني للصيد

دعا الفريق الإشتراكي بمجلس النواب  إلى توسيع صلاحيات المكتب الوطني للصيد، للعب دوره بشكل يضمن تطوير قطاع الصيد وتحسين تنافسية المنتوج المغربي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المؤسسة العمومية وصلاحياتها لتستجيب لطموحات الفاعلين المهنيين .

وسجل الفريق في سؤال شفوي وجهه إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المكتب الوطني للصيد وتطوير قطاع الصيد، أن دور  هذا المكتب؛ كمؤسسة عمومية مكلفة بتثمين منتجات الصيد وتحديث وسائل الإنتاج وتطوير شبكة التسويق وتشجيع استهلاك منتجات الصيد، لا يتجاوز اليوم، بيع المنتجات السمكية وخصم الرسوم، وهو دور جد محدود في ظل تنافسية خارجية قوية وبروز أشكال الاحتكار والتنافس الغير الشريف داخليا. وهو الأمر الذي يبوئ بلادنا مراتب غير تلك التي تستحقها دوليا، ويلهب الأسعار داخليا، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المؤسسة العمومية بغية تطوير منتوجنا الوطني وتقوية تنافسيته الخارجية.

وأفاد الفريق الإشتراكي، أن  بلدنا المغرب يتميز بتنوع كبير في موارده البحرية، حيث يتوفر على ثروة سمكية مهمة ومتعددة الأصناف تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساسها، وتلعب دورا فعالا في تحسين الميزان التجاري، كما أنها تشغل ما يقارب 700.000 منصب شغل بشكل مباشر أو غير مباشر” غير ان هذه الثروة  لا يمكن لها أن تتطور وتستغل بشكل جيد، دون التوفر على مؤسسات عمومية تملك من الاستراتيجيات والبرامج، ما يكفي لتثمين المنتوج البحري المهم، عبر البحث عن المزيد من الأسواق الخارجية، والرفع من الاستهلاك الداخلي، وتملك قدرات تواصلية عالية مع المهنيين في القطاع ” .