أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع النقل البحري الذي كان في منأى عن تداعيات الأزمة الصحية، استمر في الصعود عند متم شتنبر 2020، مسجلا ارتفاعا ب6,9 في المائة من حركة النقل التجاري بالموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ، مقابل ارتفاع ب2,7 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر نونبر أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعزيز نقل الواردات (زائد 7,5 في المائة بعد زائد 6 في المائة)، بموازاة مع نقل الصادرات (زائد7,2 في المائة بعد ناقص 2,2 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع النقل الذي يعد من القطاعات الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد- 19، أشار المصدر ذاته إلى أنه عرف انخفاضا في قيمته المضافة ب29,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، بعد تحسن ب6,7 في المائة السنة الماضية، مسجلا أن هذا التطور يغطي انخفاضا ب55,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 و2,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، بعد زائد 6,9 في المائة، وزائد 6,4 في المائة على التوالي سنة من قبل.
واعتبرت المديرية أنه بالنظر للفتح الجزئي للحدود الوطنية في وجه المسافرين الدولين في شتنبر المنصرم، من المتوقع تسجيل تخفيف في المنحى التنازلي للأنشطة الأكثر تضررا في قطاع النقل خلال الشهور المقبلة، كما يدل على ذلك تراجع الوتيرة المنخفضة لمتوسط الحركة اليومية للطائرات.
وأوضحت أنه “بالفعل، فقد انتقل هذا الانخفاض من ناقص 80,7 في المائة إلى ناقص 68,7 برسم الأيام الستة عشر الأولى من شهر نونبر الجاري.
البحرنيوز: وكالات
