تمكنت مندوبية الصيد البحري بالمضيق بمعية السلطات الأمنية والمحلية أمس بالفنيدق ، من إحباط عملية تسويقية غير مشروعة لسمك الإسبادون دون الحجم القانوني.
وحسب مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، فقد تم الحجز على قرابة 127 كيلوغرام من سمك ابوسيف، أي ما يعادل 49 وحدة من سمك الإسبادون دون الحجم القانوني، والمجهول المصدر. بحيث يتراوح وزن السمكة الواحدة، بين 3 إلى 5 كيلوغرام ن ما يبرز حجم الجريمة المرتكبة في حق هذا النوع من الأسماك التي يخضع صيدها لمجموعة من المعايير الخاصة والمنظمة .
وتم توقيف التاجر المتورط في الجريمة، متلبسا ببيع صغار سمك الاسبادون بسوق السمك، ضمن حملة مراقبة للأسواق المحلية، تقول ذات المصادر. وهي الحملة التي نفذتها لجنة مختلطة تجمع السلطات المحلية والأمنية بمصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، والتي يبقى الغرض منها تعزيز المقاربة الأمنية المعتمدة، والرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. هذا الآخير الذي يھدد مستقبل التنوع البیولوجي والتوازن البیئي بسواحل المنطقة.
وأشارت المصادر العليمة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن البحث لا يزال ساري المفعول من طرف السلطات المختصة، التي فتحت تحقيقاتها في النازلة ، لكشف هوية باقي المتورطين، بعد أن تم الإمساك بأحد أطراف الفعل، الذي وصف بالإجرامي في حق الثروة السمكية. وذلك في أفق محاصرة مثل هذه الممارسات السليبة، التي تهدد الثروة البحرية.
