يدور في دواليب غرف الصيد البحري هذه الأيام مشروع قرار لوزير الفلاحة البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بالمنع المؤقت لصيد شوكيات الجلد من صنف القنفد البحري lividus paracentrotus وجمعها بالمياه البحرية المغربية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القرار، على منع صيد شوكيات الجلد من صنف القنفذ البحري lividus paracentrotus، وجمعها بالمياه البحرية المغربية، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2021 . فيما يستتني مشروع القرار في مادته الثانية خلال فترة المنع المنصوص عليها، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لصيد هذا الصنف، وجمعه في المناطق البحرية المغربية، من أجل أخذ عينات وذلك لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي .
ويحدد الترخيص المذكور، على الخصوص مادة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد، وأدوات الجمع المستعملة. وكذا كميات القنفذ البحري المشار إليه في مشروع القرار، المرخص بأخذها كعينات . حيث يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
وتروم وزارة الصيد من خلال خص المكون الشوكي براحة بيولوجية، إعادة الإعتبار لهذا المكون البحري، الذي ظل يشكل هدفا تجاريا لعدد من الفاعلين بسواحل البلاد. حيث دقت جهات مهنية ناقوس الخطر، بخصوص الإستنزاف الذي يطال شوكيات الجلد، كواحدة من الكائنات البحرية التي تساهم في الإستقرار البيئي، والتنوع البيولوجي بسواحل المملكة، خصوصا وأن هذا النوع الإحيائي البحري يساهم في إستقرار الوسط البحري.
وظلت العشوائية تتحكم في صيد وجمع شوكيات الجلد لفترات غير يسيرة تضيف المصادر، تجاوزت معها العملية الطرق التقليدية لجمع القنافد عبر المشي على الأقدام بالشواطئ، إلى تتبع أثار هذه المكونات البحرية الشوكية، وجنيها باستعمال أدوات متطورة، في أعماق بعض السواحل المغربية، عبر الغطس وكذا إستعمال القوارب، خصوصا بعد النقص الحاصل على مستوى السواحل .
