تمثيليات مهنية بطنجة تطلق النار على جامعة الغرف وتتهمها بزعزعة إستقرار قطاع الصيد

إستنكرت هيئات مهنية بطنجة ما وصفته بالتهجم على الصيد التقليدي من طرف جامعة غرف الصيد ، على خلفية المراسلة التي وجهتها هذه الآخيرة إلى الكاتبة العامة للقطاع تطالب من خلالها الإدارة الوصية بتقديم توضيحات بخصوص بعض القوارب المتواجدة بميناء طنجة، والتي يختلف شكلها وحمجمها مع ما تنص عليه القوانين المنظمة .

واتهمت ذات الهيئات في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، الجامعة بشن حملة مقصودة على قطاع الصيد التقليدي، حيث أكد البيان إنزعاج  مهنيي شمال المملكة من مضامين الوثيقة، التي “تضرب صميم مجهودات المهنيين وخاصة منها الصيد التقليدي” بإتهامهم بخرق “القانون أو الدوريات الوزارية المعمول بها في تنظيم قطاع الصيد البحري، مما خلف استياء عارما في أوساط مهنيي الصيد البحري بجميع أصنافه، وعلى الخصوص مهنيو الصيد التقليدي، النشيطين على الصعيد الوطني. لأن ضرب مهنيي الجهة الشمالية وبهذا الأسلوب، يعتبر بمثابة ضربة موجهة إلى جميع مهنيي قطاع الصيد التقليدي في المغرب قاطبة”

 ونبهت الوثيقة، إلى ان دور  الجامعة كهيئة “يؤطرها ظهير 1958 الخاص بالجمعيات، ينحصر في الدفاع عن المهنيين والحفاظ على سلامتهم من المخاطر، التي تواجههم أثناء تواجدهم في البحر.  والذي بسببها ضاع العديد من البحارة تاركين وراءهم عائلات تعيش الهشاشة والفقر“. إلا أنه تضيف المراسلة اتضح أنها لها رأي آخر بعد ضربها “قطاع الصيد التقليدي، ونعت المهنيين بالخارجون عن القانون، واختلط الحابل بالنابل عبر ضرب توجهات المهنيين في القطاع، كما تكثر مثل هذه الخرجات كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية” ونتأسف لذلك تقول الجمعيات، “ولن نقبل أن تكون على حساب قطاع الصيد التقليدي.“

وفي موضوع متصل رفضت جمعية طنجة لمجهزي الصيد البحري بميناء طنجة في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بالزج بقطاع الصيد التقليدي بطنجة من طرف جامعة غرف الصيد، “في تصفية حسابات شخصية وسياسوية، لأنه رافعة اقتصادية مهمة، وركيزة أساسية لقطاع الصيد البحري بطنجة، وليس مطية لإثارة القلاقل، و لفتنة”.

وأشارت الجمعية إلى ان  “بناء قوارب الصيد التقليدي هو من مهام مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بطنجة، التي تشتغل وفق القوانين المعمول بها، و لها سلطة المراقبة، و ليست بإدارة تشتغل تحت وصاية غرفة الصيد البحري المتوسطية، أو تحت إمرتها.  كما أنه في الوقت الذي كان يستوجب على جامعة الغرف، الاقتراب من المهنيين، والاطلاع على مشاكلهم تقول الجمعية ، والترافع عنها بمسؤولية لمواجهة التحديات، والإشكالات المطروحة، سعت على العكس من ذلك،  نحو تخريب الشراكة المهنية بين مكونات المهنة، وتورطت في هدم مبادئ المقاربة التشاركية”.

إلى ذلك إعتبر متتبعون للشنأن البحري، أن مراسلة جامعة غرف الصيد التي تم تبليغها لإدارة الصيد عبر مفوض قضائي، وما رافقها من ردود أفعال، حملت في طياتها أبعادا سياسية في ظل التطاحن الحاصل بين رئيس الجامعة ورئيس غرفة الصيد المتوسطية من جهة، حيث بدى ذلك واضحا كما تحيل على ذلك اللقاءات الآخيرة، التي كانت قد عرفت حضور الطرفين. وكذا التطاحن ايضا الحاصل بين الجامعة ووزارة الصيد، على خلفية الخرجات الإعلامية لأمولود بخصوص قطاع الصيد، والتي كلفت الجامعة القطيعة مع إدارة الصيد . حيث أصبحت هذه الآخيرة تغيّب الجامعة عن اللقاءات الرسمية ، كما لم تعد وفية لتزويدها بنصوص القرارات والوثائق الرسمية كما كان في وقت سابق.

وكانت جامعة غرف الصيد البحري قد طالبت في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بتقديم توضيحات بشأن ظروف وحيثيات بناء مجموعة من القوارب بميناء طنجة، ومدى احترامها للقوانين المنظمة لهذه العملية،  واستجابتها للمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال.

وأشارت الجامعة في وثيقتها، أن مجموعة من القوارب تم رصدها بميناء المدينة، مخالفة للقوانين المنظمة للصيد التقليدي، وللمعايير المعتمدة في بناء وترميم قوارب الصيد البحري، من حيث السعة والحمولة الغلفية والطول. متهمة في ذات السياق مندوبية الصيد البحري بطنجة، بالسكوت والإكتفاء بالنظر، دون أداء المهام  الموكول إليه بخصوص تتبع ومراقبة عمليات بناء جميع وحدات الصيد.