ندد عدد من المهنيين بميناء أسفي بما وصفوه بالخروقات الكبيرة، التي تعتري إنجاز محطة تزويد بالوقود، والتي لم تحترم حسب تعبيرهم الشروط الأساسية واللازمة في السلامة من المخاطر. خاصة و أن الخزانات وضعت بشكل مريب، تفيذ ذات المصادر المهنية، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، وفي وضعية متقاربة داخل حاجز حائطي، دون أن تكون هناك ما يدل على احترام السلامة، لتجنيب ميناء المدينة الكوارث المحتملة.
ويخشى المهنيون بميناء أسفي أن تكون لمحطة الوقود التي هي في طور الإنجاز، أثار سلبية على بيئة الحوض المينائي، ومدى إمكانية حدوث تسربات في الخزانات الموضوعة بشكل غير سليم، من جهة يؤكد المهنيون، ومدى الخطورة الكبيرة، التي يمكن أن تحدثها هاته المحطة خصوصا، وأنها موضوعة بشكل سطحي وليس بشكل أرضي، عكس ما هي عليه محطات الوقود المنافسة الأخرى بميناء المدينة.
سجلت تصريحات مهنية مطلعة متطابقة من ميناء أسفي، أن المحطة الجديدة التي تشغل مساحة 150 متر، بمحاداة الرصيف الذي يعرف رسو مراكب الصيد الساحلي بالجر، على أنها بمثابة قنبلة موقوتة بكل المقاييس. بحكم أنها جاءت محادية لمقهى صغيرة، تقدم داخله وجبات شواية السردين بالفحم،. وهدا في حد ذاته أحد أوجه القصور، لإنشاء وتشغيل محطات الوقود داخل الحزام المينائي للمدينة.
وأضافت المصادر المهنية حديثها بالقول، أن المواد الذي تنوي المحطة الجديدة توزيعها للمهنيين، هي سريعة الاشتعال، سواء كانت في حالتها الغازية، أو السائلة،. إذ أنه من شأن التكنولوجيا الحديثة من مثل استعمال الهاتف النقال، التسبب في الحرائق والانفجارت، فما بالك بشواية السردين، التي تستخدم الفحم في نشاطها التجاري، في ظل غياب العلامات الدالة على احترام سلامة المنشأة المينائية، والعاملين بالميناء. وتجنب أي كارثة خطيرة محتملة، تهدد الأرواح البشرية على شاكلة ماوقع بلبنان.
وأوردت ذات التصريحات المهنية، في تصريحها للجريدة، أن خزانات الوقود هي من أكثر المرافق خطورة، عندما يتعلق الأمر بالسلامة والتلوث. لذلك يجب أن تحظى هده الخزانات بشروط المواصفات الفنية و طرق التركيب، واحتمالها لعامل الضغط العالي، وأن تكون مصنعة من مواد مقاومة للحرائق. فضلا عن تقديم دليل عن طرق الصيانة الدورية، وأساليب الكشف عن التسربات. ناهيك عن ضرورة توفرها، على وسائل الأمان المتطورة من قبل ألية الإغلاق الأوتوماتيكي.
ولم تتمكن الشركة صاحبة مشروع محطة الوقود بميناء أسفي، يفيد المهنيون، من الإلتزام بالشروط المعمول بها، حين قامت بعمليات حفر، أوصلتها إلى الماء، بعدما كانت تنوي وضع خزاناتها تحت سطح الأرض. ما اضطرها اليوم إلى اعتماد قاعدة خرسانة مسلحة في المساحة، الممنوحة لها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي، حيث وضعت خزاناتها، وأحاطته بحائط من كل جانب.
ويطرح الرأي العام المهني بأسفي الأسئلة حول مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، الذي تضعه الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي، ومدى تفعيل الإدراة المعنية المراقبة والتتبع لأشغال التشييد، وفق المهام والمسؤوليات المنوطة بها في هادا الجانب الأمني بالذات.
البحرنيوز: يتبع ..
