دعا يوسف بنجلون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى إيجاد حل للإشكالات المرتبطة بالتغطية الصحية لفائدة العاملين بالصيد البحري، وخاصة بالصيد التقليدي.
وأكد المستشار بنجلون في سؤال موجه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 26 يناير 2021، أنه منذ 2013 تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة، إلا أن فئة من العمال بالصيد الساحلي وكذا الصيد التقليدي الحديث هنا عن 12000 قارب صيد يشتغل به 5 بحارة كل منهم يدير أسرة منثلاثة أو أربع ابناء، بمعدل 150000 من المواطنين. هم لا يستفيدون في مفارقة عجيبة من التغطية الصحية ولا من التعويضات العائلية.
ونبه بنجلون إلى أن مهنة البحار هي من أخطر المهن في العالم حسب معطيات المنظمة البحرية الدولي، لكن بالمقابل نجد المشتغلين في هذا القطاع من بحارة الصيد التقليدي، وتلة من الصيد الساحلي، محرومون من التعويضات العائلية. لأنهم وببساطة يضيف المستشار، لا يصلون إلى الحد الأدنى من المدخول المصرح به المحدد في 1800 درهم، بالنظر لعدم الإستمرارية في النشاط، و التي تتيح لهم الإستفاذة من التعويضات . خصوصا وأن هناك صيد موسمي، كما أن القوانين التي اتخذتها وزارة الصيد تفرض على الصيادين التوقف عن العمل، في إطار فترات الراحة البيولوجية .
وأثار المستشار عن قطاع الصيد البحري، أن هناك من البحارة من يحقق عائدات من نشاطه في حدود 20 و 30 ألف درهم، في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر ضمن حصته في ظل أن هذا القطاع يعتمد على نظام المحاصة. يصرح بها ويؤدي الواجبات المطلوبة منه . وهذه كافية بأن توفر له التغطية السنوية . لكن البحار يبقى محروما رغم تعميم التغطية الصحية والإجتماعية لأن شهورا من نشاطه مرت عجاف.
وذكر المستشار حنين البحارة لما يعرف ب “النجمة”، حيث كانت الجهات المختصة فيما قبل، تعتمد معدلا سنوي للمداخيل، وبناء عليه يستفيد البحارة من التعويضات الصحية والإجتماعية . لكن اليوم وفي ظل النظام الجديد، الذي تم خلاله تعميم التغطية الإجتماعية الشاملة للبحارة أصبح البحار محروما، رغم مساهمته القوية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وهي مسألة خطيرة وخاصة في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، حيث تبقى هذه الوضعية في حاجة إلى المعالجة الفورية من أجل إنصاف هذه الفئة، وتمتيعها بحقوقها الإجتماعية .
وفي رد له على زميله في الحزب، أكد وزير الشغل أن قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي تطرح به إشكالات مرتبطة بطبيعة العمل من جهة، وكذا بطبيعة القوانين التي يشتغل بها . حيث حاولنا تمديد الإجتهاد القانوني يقول الوزير، بالشكل الذي يتيح إستيعاب هذه الشريحة . ما مكن من تحقيق بعض المكاسب مقارنة مع ما سبق.
فبالنسبة لهذه الفئة، يوضح أمكراز تشكل 15.5 في المائة مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى . حيث يتم الإعتماد على الدخل الحقيقي الذي يتم إحتسابه. مبرزا أن النتائج المسجلة إلى حدود سنة 2019 بلغ عدد المسجلين 85079 شخص وفي سنة 2020 بلغ العدد 84357، فيما بلغ معدل التطور السنوي منذ سنة 2014 إلى سنة 2018 يشير أمكراز، 22 في المائة.
وأكد الوزير انه على دراية بأن هذه الشريحة تشتغل بشكل متقطع قد تعمل ل ثلاثة أشهر وتتوفر لفترة أخرى. وهو ما يصعب من أمر إستفادتهم من التعويضات، في ظل عدم إستمرارية النشاط والأداء، لاسيما مع الأنظامة القانونية المنظمة للتغطية الصحية والإجتماعية. لكن هذه الإشكاليه يشير الوزير، سيتم حلها في ظل االمراجعة للأنضمة والقوانين المنظمة، تماشيا مع الورش الكبير الذي أعلنه جلالة الملك. حيث سيتم أخذ هذه الوضعية بعين الإعتبار.
