خرج مهنيوا الصيد الثقليدي برؤية تفاؤلية من الإجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2014 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، بعد إبداء الآخيرة نوعا من الليونة في تعاطيها مع ملف توسيعة القارب.
ويأتي هذا التوجه الجديد نحو الترخيص للمجهزين بتوسعة قواربهم في حدود ثلاثة أطنان، بعد نقاشات عمرت طويلا في الوسط المهني، وتطورت إلى غضب في كثير من الأحيان، في ظل الحمولة الكبيرة التي يحملها القارب من آليات ومعدات للصيد التي صارت تستعمر القارب ككل.
وينضاف إلى هذه الحمولة، الترجع الذي يسجل على مستوى المخزون السمكي ،الأمر الذي إنعكس على المصايد التي صارت أكثر بعدا مما أمسى يفرض الإبحار لأميال متقدمة بحتا عن الصيد، وهو ما يتنافى مع طبيعة القوارب الحالية، مما يتطلب قوارب أكثر مثانة وحجما للتعاطي مع أمواج البحر. وهو الأمر الذي رضخت له وزارة الصيد بعد دراسات معمقة حول إنعكاسات هذه التوسعة على مستقبل الثروة السمكية والبنيات التحتية ومعها الأرواح البشرية.
وقد سجل مهنيوا الصيد الثقليدي بإرتياح كبير هذا التجاوب اللين الذي أبدته الإدارة بعد الرفض الذي عمر طويلا، رغم أن إنتظاراتهم التي كانت تتجاوز ثلاثة أمتار . و وفي دات السياق قد أوصى المهنيون بعضهم بعضا ، بضرورة التعاطي مع المعطى الجديد بنوع من الجدية التي تراعي إستمرارية المخزون السمكي وسلامة البحارة وكرامتهم.
يذكر أن مجموعة من التمثيليات المهنية ، كانت قد طالبت بالرفع من حجم قوارب الصيد الثقليدي إلى 5 أمتار، وهو الأمر الذي رفضته الوزارة شكلا ومضمونا في ظل تخوفات الآخيرة من تحول قوارب الصيد الثقلدي إلى مراكب صغيرة للصيد الساحلي، مما سينعكس بشكل سلبي على البنيات التحتية التي لا تستجيب للكم الهائل من القوارب بمختلف الموانئ ونقط الصيد، بالإضافة إلى التخوفات المسجلة على مستوى مستقبل التروة السمكية حسب مصادر من داخل وزارة الصيد.
