البحرنيوز: و م ع
قال السيد ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، في كلمة بالمناسبة، إن “من يملك البحر يملك المستقبل” باعتبار أن البحر يعد أمل البشرية في المستقبل، مبرزا أنه بالإضافة إلى دوره في نقل البشر والسلع، فهو يضمن الماء الشروب والأمن الغذائي والأمن الصناعي وتوفير الثروات المعدنية والحية التي أشرفت على النهاية في اليابسة. وأشار في هذا الصدد إلى أنه وأمام هذا الغنى، فإن المجتمع الدولي ملزم بالحفاظ على هذه البحار من التلوث ومن الاستغلال غير المعقلن والمفرط .
ونوه بالمناسبة بالدور الذي تلعبه المنظمة البحرية الدولية والتي تعد المنظمة الأكثر نشاطا على الصعيد الدولي منذ إنشائها سنة 1948 كمؤسسة متخصصة في الأمم المتحدة، على مستوى محاربة التلوث البحري وحماية البيئة البحرية وضمان أمن وسلامة السفن والمنافذ والبحار، وضمان نقل البشر والبضائع ومعها التكنولوجيا والمعرفة ومساهمتها في استمرار الحضارة وضمان الأمن الغذائي في الكرة الأرضية .
كما توقف عند خطورة التلوث، خاصة وأن 50 ألف سفينة نقل تعبر البحار سنويا إضافة إلى 4ر7 ملايين سفينة صيد، ونقل 9 مليار طن سنويا من السلع، وهو ما يتسبب في تلوث البحار والمحيطات واستنزاف خيراتها، مؤكدا على دور المنظمة في مكافحة التلوث وقاية وعلاجا عبر نحو 50 من الاتفاقيات الدولية المهتمة بمكافحة التلوث أو إزالة أثره وتشجيع الدول على التعاون لتنظيم المجال البحري وتحيين معايير الأمن في البحار. وفي هذا السياق ، أكد السيد الضحاك على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات لأنها تضع التزامات على كل الدول على قدم المساواة من أجل التمتع بكل الحقوق وتقريب الهوة بين الشمال والجنوب والتشجيع على نجاعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لما فيه خير البشرية .
وأبرز حرص المملكة، ذات المجالات البحرية الغنية ولإمكانياتها الاقتصادية المرتبطة بمجال البحر ، على سلامة المجالات البحرية والنقل البحري بموانئها المتعددة ومنافذها ، عبر التزامها بالاتفاقيات التي صادقت على أغلبها وجعلتها بمقتضى الدستور في موقع أسمى من القانون الداخلي، وعبر ترسانتها البحرية الكبيرة، وحرصها مع دول العالم على تطوير القوانين المنظمة للمجال البحري وإرساء قواعد الأمن والسلام .
وقال إن المغرب منفتح في إطار التضامن الإفريقي ، على تعاون امتيازي مع محيطه القاري من أجل استغلال أمثل للموارد الحية وفتح أبوابه أمام الدول الإفريقية لتعليم وتكوين مواردها البشرية، خاصة في ميدان الملاحة التجارية والصيد البحري ونقل معرفته البحرية، كما يضع كل ما لديه من طاقات وتجهيزات رهن إشارتها.
وحسب ورقة تقديمية للقاء، فإن هذا الأخير يمكن المغرب، وهو أول بلد في القارة الإفريقية يحتضن هذا الحدث ، من تحقيق إشعاعه داخل المجتمع البحري العالمي، كما سيمكنه من تعزيز حضوره داخل المنظمة البحرية الدولية وتوجيه رسالة للمجتمع البحري الدولي مفادها أن المغرب البحري في تطور، وأنه يحرص على التطبيق الفعال للقوانين البحرية المصادق عليها من طرف المنظمة البحرية الدولية، وللتأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه في ما يخص التعاون الجهوي والدولي من أجل تعزيز المثل العليا للمنظمة. ويوفر هذا الحدث فضاء للالتقاء لفائدة المستثمرين والفاعلين الوطنيين في القطاعين العام والخاص، من أجل ربط علاقات للشراكة مع نظرائهم الأجانب في ما يخص المشاريع الواعدة، وكذا للاستفادة من التجارب والمعارف التي سيتم عرضها وتبادلها ومناقشتها في هذه المناسبة.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الورشات التي سينشطها خبراء بارزون في ميادين الملاحة البحرية والقانون، وذلك خلال اليوم الأول من الحدث.
وسيكرس اليوم الثاني لتقديم المغرب البحري، وإرثه، وإنجازاته وخصوصا استراتيجياته وأهدافه الجديدة التي تروم الانطلاق السريع للتنمية المندمجة والمستدامة للقطاع البحري في المملكة، خاصة بفضل الاستثمارات والشراكات الدولية ذات النفع المتبادل، إضافة إلى تقديم مداخلات من قبل فاعلين وطنيين في القطاعين العام والخاص، وكذا متدخلين أجانب سيقدمون أفضل الممارسات الدولية والوطنية الناجحة.
وسيخصص اليوم الثالث والأخير للزيارات الميدانية لأهم البنيات التحتية البحرية التي طورها المغرب.
