أشرفت اللجنة المينائية بميناء أكادير اليوم الخميس 1 أبريل 2021 على عملية إتلاف كمية من الأسماك المحجوزة على خلفية وقوعها تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وقد اجتمعت اللجنة المينائية في شخص مصالح مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وأعوان السلطة، والدرك الملكي البحري، من أجل معاينة عملية الإتلاف التي خصت طن واحد و 200 كيلوغرام من أسماك الشرن، تم حجزها في وقت سابق من طرف مصالح الدرك الملكي البحري على مستوى باب ميناء المدينة، بدون وثائق قانونية تشير إلى مصدرها الحقيقي. وذلك عندما كان المهربون ينوون تصريفها في السوق السوداء دون أن تسلك المسار القانوني لها.
وتمت عملية الإتلاف بإخراج كمية الأسماك من الحجرة المخصصة لحجز الأسماك، و رميها في شاحنة نقل النفايات مع رشها بمحلول ملون، تحت إشراف اللجنة المعنية، حيث تم تحرير محضر مفصل بالعملية من طرف اللجنة.
وجديرؤ بالذكر أن ميناء أكادير قطع أشواطا كبيرة على مستوى محاربة ظاهرة التهريب، بفضل التنسيق الجيد بين مختلف السلطات المينائية، وكدا الترتيبات والإجراءات المفعلة من تنظيم عمليات الرسو، وإقامة السدود الأمنية، و التدقيق في حمولة الشاحنات عند باب الخروج من الميناء.
