كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن من المتوقع أن تشهد صادرات المغرب من الأسماك الطازجة والمجمدة إرتفاعا محدودا في الفصل الاول من سنة 2021 .
وأوضحت المندوبية في تقرير لها يرصد الظرفية الإقتصادية حول الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021 إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، انه وبالنظر إلى التحسن المتوقع في الطلب الخارجي، يرتقب أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة. وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3 في المائة، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5 في المائة ، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية. وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22- في المائة، بدلاً من 44- في المائة في الفصل الرابع من 2020).
وأكدت المندوبية في ذات التقرير أن من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة ، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ في المائة في الفصل الرابع من 2020. وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5- في المائة ، حسب التغير السنوي. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1 في المائة ، مدعومة بزيادة 8,6 في المائة في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+ في المائة)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7 في المائة و 2,2 في المائة ، على التوالي. كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري ب 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.
ومرجحت المندوبية في التقرير المذكور، أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر ب 4ـ في المائة ، عوض 6,6ـ في المائة في الفصل السابق. ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4 في المائة في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8 في المائة من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة وسعر استيرادها. كما يرجح أن تواصل مشتريات سلع المعدات الصناعية (السيارات النفعية) تراجعها لتساهم بـ 1,8ـ نقطة في تطور الواردات، تليها المنتجات شبه المصنعة (منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والورق والصناديق) بـ 1,7- نقطة.
كما يعزى انخفاض مشتريات الأغذية بنسبة 2,5 في المائة في المائة إلى تراجع واردات القمح والشعير والشاي، مما سيحد جزئياً من الزيادة التي شهدتها واردات السكر والتمور ومنتجات المعجنات. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تحقق واردات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1,9 في المائة ، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، مدعومة باستئناف استيراد السيارات السياحية وقطع غيارها والثلاجات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات الخام بنسبة 6,2 في المائة ، مدعومة بمشتريات خام الكبريت والخردة المعدنية.
يذكر ان ذات التقرير كان قد توقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر ب 0,7 في المائة ، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ في المائة قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,7 في المائة ، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر ب 1 في المائة ، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4 في المائة ، خلال الفصل الثاني من 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر ب 15,9 في المائة. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7 في المائة ، عوض 15,1- في المائة خلال الفصل الثاني من 2020 .
