شددت كل من جمعية عبدة للصيد الساحلي بالجر وجمعية أرباب مراكب صيد سمك الحر بآسفي، في لقاء جمعهما أمس الخميس 8 أبريل 2021 بآسفي، بحضور أعضاء وازنين بالكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، على أهمية توحيد الدفاتر البحرية للتمكن من ولوج سليم، وسلسل للبحارة بين مختلف الأصناف دون تمييز، خصوصا مع تفاقم إشكالية نقص اليد العاملة بقطاع الصيد الساحلي.
وطالب الحاضرون ضمن اللقاء الذي عرف حضورا وازنا لعدد من الفاعلين في قطاع الصيد الساحلي، بضرورة التصريح بالمصطادات بعد إدخالها الى أسواق البيع ووزنها، للحد من ظاهرة التهريب والتصريحات الجزافية دون مرورها عبر مسالك الضبط والمراقبة، وأيضا للتصدي لخروقات وممارسات بعض تجار السمك “الإنتهازيين”. وذلك في مطلب يراهن على ثمين المنتوجات البحرية والتسويق عبر القنوات الرسمية.
وانسجاما مع تطور قطاع الصيد البحري ومواكبة التطور والتجهيز بالمعدات والأدوات اللازمة، وتوفير ظروف ملائمة وسليمة لممارسة نشاط الصيد، وتحديث مرافق مراكب الصيد البحري، حيث اعتبر الفاعلون المهنيون، تجديد المراكب، وتسهيل المساطر أمرا حيويا يساعد على إنجاح مشروع تحديث الأسطول.
وشكلت الضريبة على الدخل إحدى النقط الأساسية ضمن اللقاء، حيث أكد الملتئمون في الاجتماع الذي تم تحت إشراف الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، على ضرورة تخصيصها برعاية استثنائية تنسجم مع خصوصية القطاع ومساهماته، وتراعي الظرفية الحالية.
ودعا اللقاء إلى ضرورة تعزيز اليات البحث العلمي، وكذا إنفتاح المعهد الوطني للبحث في الصيد على مختلف المكونات المهنية، بشكل دائم ومستمر، والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المصايد لفترات الراحة البيولوجية وتقنيات الصيد.
تبارك على سي العكوري محمد