دعا متدخلون محسوبون على إدارة الصيد ومجهزي الصيد في أعالي البحار وكذا حماية المستهلك ظهيرة اليوم الخميس، إلى العمل على تشجيع المبادرات الداعية إلى تعزيز إستهلاك السمك على المستوى الوطني، والدفع في إتجاه رفع حجم إستهلاك الأفراد من هذه المادة الحيوية بالمملكة .
وأكد المتدخلون ضمن ندوة صحفية نظمت لتسليط الضوء على إطلاق مبادرة الحوت بثمن معقول في نسختها الثالثة، التي تتم بتنسيق بين مجهزي الصيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أكدوا أن المجهزين تحملوا وظائف خارجة عن مسؤولياتهم، من أجل تقريب المسافة بين المنتج المجهز والمستهلك، والتصدي لبعض الممارسات التي ظلت تشكل عائقا أمام وصول المستهلك المغربي للمنتوجات البحرية. وذلك عبر التحكم في قناة التسويق، بشكل يخدم القدرة الشرائية للمواطنين في علاقتهم بإستهلاك المنتوجات البحرية ، وذلك من خلال تحديد سقف لأثمنة البيع في سوق الإستهلاك، في خطوة تروم جعل الأسماك حاضرة على موائد الإفطار بشكل سلس ومسترسل .
وأفاد رحال نفات واحد من المجهزين المشرفين عل المبادرة، أن الدورة الثالثة تعرف إعتماد قرابة 30 مركزا للبيع، على المستوى الوطني ضمنها 16 نقطة بيع متنقلة بالأسواق القروية والنائية، تفعيلا لشعار “الدورة العالم القروي في صلب أهتماماتنا” الذي يرسم خارطة الطريق للدورة الحالية، لتمكين المستهلك القروي بدوره من منتوجات بحرية، على درجة عالية من الجودة ، وبأثمنة تفضيلية، تستبعد الهاجس الربحي. لأن الغاية هي تقريب المواطن، الذي يحيطه بحران ممتدان متوسطي وأطلسي، من الأصناف البحرية المختلفة.
ونوه إدريس التازي مندوب وزارة الصيد بأكادير بالإنخراط الكبير لمجهزي الصيد في أعالي البحار بحس مواطن، من أجل ضمان إستقرار الأثمنة. حيث أكد في ذات السياق أن وزارة الصيد هي منخرطة في هذه المبادرة . وتواكب عن كثب المجهزين. إلى جانب إنخراط وزارة الداخلية ، لضمان تحقيق الأهداف المعقودة على مبادرة الحوت بثمن معقول. خصوصا وأن هذه الأهداف، هي تلتقي في عمقها الإسترتيجي مع ركائز إسترتيجية اليوتيس، في شقها المرتبط بالتسويق وتثمين المنتوج، وكذا الرفع من حجم إستهلاك المواطنين من الأسماك . واشار المسؤول الإداري إلى أن المبادرة إستطاعت أن تتموقع ضمن المبادرات، التي تحضى بإهتمام كبير من طرف الوزارة الوصية ومعها باقي المتدخلين على المستوى الوطني .
وتضخ الدورة الثالثة أزيد من 3500 طن من الأسماك والمنتوجات البحرية المختلفة ، حسب تصريح عزيز عوباد مجهز في أعالي البحار وواحد من أعضاء اللجنة المنظمة، فيما تم تقديم وعود من طرف ذات المتحدث برفع هذه الحجم في حالة ما ارتفع الطلب . لاسيما وأن سفن الصيد في أعالي البحار، بدأت تتوافد على ميناء أكادير تزامنا مع إنتهاء الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط. وهو معطى يبدد المخاوف المرتبطة بنفاذ العرض، وإرتفاع الأثمنة، في أسواق بدأت تستشعر أهمية المبادرة النبيلة، في إتجاه ضمان تنافسية الأثمنة، وإستقرار العرض.
وعرفت الندوة إصدار نداء من طرف فؤاد بنعلالي مجهز صيد في أعالي البحار، وأحد أعضاء اللجنة التي ترعى المبادرة، يدعو وزارة الصيد ومعها باقي المتدخلين إلى التفكير بجدية، في جعل هذه المبادرة حاضرة على طول السنة ، وبشكل مقنن وفق دفتر تحملات يلتزم به الباعة بنقط البيع المحددة سالفا. لاسيما وأن المنتوجات البحرية، هي من المنتوجات التي تعرف إقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تسيطر على حيز هام من الثقافة الغذائية للمغاربة . وهو ما يتطلب مواكبة هذا الإهتمام بمزيد من الانفتاح على المتدخلين والفاعلين، والذي قد تلعب فيه مثل هذه المبادرات دورا هاما، لرفع حجم الإستهلاك الداخلي، ومحاربة الإحتكار، للقطع مع مقولة “جوج بحورة والحوت غالي” .
من جانبه نوه محمد الكيماوي رئيس جمعية المستهلكين بأكادير الكبير، في مداخلة له بالمناسبة، أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” أصبحت اليوم مرجعا يجب إستثماره بالشكل الأمثل في حماية المستهلك ، والترويج للمنتوج البحري، وضمان إنسيابية المرور عبر قنوات التسويق، حيث كل الجهات المتدخلة وحسب إختصاصاتها، مطالبة اليوم من أجل لعب دورها في حماية المبادرة، وتعزيز ألياتها المراقباتية. وذلك بما يخدم ثقة المستهلك المغربي في منتوجه البحري، ويقربه منه بشكل أمثل. واكد محمد الكيماوي أن الضمانات التي تقدم بين المجهز والتاجر بخصوص احترام الأثمنة المنصوص عليها، هو ميثاق شرف لفظي يقدم من طرف التاجر، لكن هذا الأمر يبقى غير كافي، في إنتظار إجتهاد اكبر ضمن هذا السياق في القادم من الدورات. خصوصا وأن المواطن يطالب بجعل هذه المبادرات على طول السنة. ما يفرض تطوير المبادرة بشكل يراعي الجودة أولا ثم الأثمنة ، ثم البعد الصحي .
وإقترحت المبادرة هذه السنة مجموعة من الأثمنة التفضيلية، لأصناف سمكية تعرف إقبالا مطردا خلال الشهر الفضيل، حيث سيكون المستهلك المغربي على موعد مع سمك السنديا ب 28 درهما للكيلوغرام، و30 درهما للصول، و25 درهما لسمك الميرنا، و15 درهما لاباتيش. فيما تقترح المبادر قيمة تتراوح بين 60 و80 درهما للكيلوغرام من الكروفيت المعالج. و60 درهما للسبية المعالجة. وهو نفس الثمن الذي سيباع به كل من الدوراد والباجو الملكي. إلى جانب أصناف أخرى حسب طلب المستهلكين .
يذكر أن الندوة الصحفية التي غحتضنها المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ، حضرها كل من إدريس التازي مندوب إدارة الصيد بذات المدينة ، إلى جانب عبد العزيز سبويه المدير الجوي للمكتب الوطني للصيد، ومحمد حمامو مدير المعهد العالي للصيد البحري. فيما حضرها عن مجهزي أعالي البحار أعضاء اللجنة المنظمة للمبادرة ، كل من فؤاد بنعلالي وعزيز عوباد ورحال نفاث، وذلك إلى جانب ممثلي عدد من المنابر الصحفية والإعلامية .
