أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بأسفي على أنظار وكيل الملك باستئنافية أسفي مؤخرا شخصا يشتبه في تورطه في مجموعة من الأعمال المشبوهة متعلقة بتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وسرقة الرمال. بعد ان تم إيقاف الظنين ، المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة المشرك جماعة أولاد سلمان إقليم أسفي.
وتعاني مجموعة من الشواطئ على مستوى الإمتداد الساحلي الوطني، بما فيها شواطئ محسوبة على الدائرة البحرية لآسفي، من إشكالية نهب آلاف الأمتار المكعبة من الرمال، خارج فصول ومقتضيات الضوابط القانونية. حيث ظل حقوقيون ومهتمون بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر محليا ، بخصوص عمليات النهب والسرقة التي تطال الشواطئ ، مهددة باختلال التوازن الإيكولوجي البحري.
وتواصل شبكات تهريب الرمال إستهتارها بالنظم الإيكولوجية للسواحل ، رغم إصدار الدولة قوانين تقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ، ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن اماكنها الطبيعة، وتوسيع دائرة التجريم ليشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة أو حاول ذلك. والتنصيص على مصادرة الآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب جرائم نهب وسرقة الرمال تعزيزا للطابع الردعي.
