تقدمت الجامعة الوطنية للصيد البحري من خلال مكتبها الجهوي بآسفي، بملتمس إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، من أجل العمل على إنشاء سوق سمك للبيع الثاني بالمدينة.
وأوضحت وثيقة الملتمس التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن من شأن إنشاء سوق للبيع الثاني بالإقليم، سيضمن توفير جودة متالية لمنتجات ذات قيمة عالية، وتنافسية كبيرة، وكذا محاربة التهريب بالميناء، وخلق فرص جديدة للشغل. حيث أكدت الجامعة أن مدينة آسفي هي في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأسواق، علما أن ميناء المدينة يعرف رواجا كبيرا، كما أن كمية الأسماك المصطادة بهذا الآخير مهمة جدا.
ويعد مطلب إنشاء سوق سمك للبيع الثاني بحاضرة عبدة، ليس بالمطلب الجديد، بعد أن ظل يتردد مند سنوات خلت، يقول عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ الوطنية، الذي أكد أن هذا مطلب حقيقي للساكنة المحلية، ومعهم تجار المنطقة في إتجاه تثمين المنتوج البحري. وكدا تدارك الغياب المتواصل لهذا النوع من الأسواق، بمدينة داع صيتها على المستوى الوطني والعالمي كمدينة رائدة في إنتاج السمك وصناعات التصبير. لدى فغياب سوق للبيع الثاني عن آسفي يعد تنكرا لهذه الحقائق ، وحيفا في حق المدينة والتجار. لأنه لا يعقل أن تستمر مدينة آسفي كمدينة ساحلية محرومة من سوق للبيع الثاني، بالنظر للتراكمات التاريخة للمدينة والإنجازات في قطاع الصيد
وأكد السعدوني أن التوافق بين المكتب الوطني للصيد والمجلس الجماعي لآسفي والفاعلين المحليين سيثمر لامحالة مشروعا طموحا في هذا السياق ، لاسيما وأن المجلس الجماعي لن يجد أدنى إشكالية في تدبير الفضاء أو الأرضية، التي تستجيب لإقامة وبناء سوق للجملة بمعايير حداثية ومعصرنة بالمدينة أو محيطها . فيما يطوق المكتب الوطني للصيد إلى تطوير تجارة السمك، وهو المنشغل برسم أفاق مستقبلية لتطوير هذا النشاط، من خلا خطة تروم النظر بعمق في البيع الثاني، وتقنينه وإعادة شرعنته، وكذا متابعة البيع الثالث بالمناطق النائية والمداشر والقرى .
ونبه رئيس الكنفدرالية أن عملية إنجاز سوق للبيع الثاني، هو توجه ممكن من خلال تكريس التعاون بين المكتب الوطني للصيد وجماعة آسفي. إذ لايعقل ان تحظى مدينة تطوان بسوق للبيع الثاني رغم بعدها ب 63 كلم فقط عن طنجة التي تتوفر على سوق مماثل، فيما آسفي البعيدة عن مراكش ب 161 كلم لا تتوفر على سوق للبيع الثاني. هذا في الوقت الذي يتم تداول الأسماك التي تتدفق على آسفي من مدن ساحلية أخرى، في ساحة سيدي بو الذهب . وهو ما يقدم إنطباعا سيئا عن المدينة، ويضرب جماليتها ومعالمها التاريخية. كما يحدث مع هذه الساحة التي تحتاج لإستعادة إعتبارها التاريخي، لا أن نحولها لفضاء لتصريف سمك العبور .
ودعا السعدوني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومعه إدارة المكتب الوطني للصيد وعمدة مدينة آسفي، والسلطات الإقليمية إلى التفكير بجدية، في خطة توافقية لإعادة الإعتبار لمدينة آسفي، وتمكينها من حقها التاريخي في الحصول على سوق للبيع الثاني، إرتباطا بالأسبقية التي تتوفر عليها في مجال البحر والسمك .
