كشف الشاعر والكاتب صلاح بوسريف، أن زوجته تعرضت، أمس الإثنين، للمنع من الولوج إلى ميناء مدينة المحمدية، بمبرّر أن هناك تعليمات تقضي بعدم دخول النساء بالخصوص للميناء.
وقال بوسريف في تصريح لـلصحافة ” بينما أدخل باب ميناء الصيد بالمحمدية أوقفني شرطي بالزي الرسمي، قأخبرته أنني ذاهب لسوق السمك، فأجابني أن النساء ممنوعات من الدخول، وقلت له حسب ما اورده موقع “الأول” : “واش كتضحك ولا كتهضر بالصح”، لكن الصدمة هي عندما قال إن لديه تعليمات تفيد بأن النساء ممنوعات من الدخول”. و أكد لي الشرطي يقول بوسريف إستنادا لنفس المصدر ، ” أنه يطبق فقط الأوامر التي تلقاها من السلطات العمومية بمدينة المحمدية، ولا دخل له في كل هذا وأن نفس الموقف يتكرّر مع العديد من الناس في كل يوم”
ولم يتأخر الرد كثيرا عن هذه النازلة ، إذ نقلت تقارير صحفية عن مصدر أمني أن “مصالح الأمن تدحض بشكل قاطع منع فئات وشرائح مجتمعية من ولوج ميناء الصيد بالمحمدية، على أساس تمييزي مرتبط بالنوع الاجتماعي” مغلبا فرضية “سوء تفاهم” في النازلة الغريبة.
وشدد المصدر الأمني على أن “ميناء الصيد مرفق مخصص حصريا للمهنيين العاملين بقطاع الصيد البحري، وبهذه الصفة ليس سوقا للسمك مفتوحا في وجه العموم، وبالتالي فإن مراقبة ولوجه تخضع لإجراءات أمنية تنصب أساسا على التحقق من الصفة المهنية لمرتادي هذا الفضاء. وهو أمر يتم العمل بمختلف موانئ الصيد بالمملكة. .
وتسهر المصالح الأمنية بمختلف موانئ المملكة على مراقبة منافذ وأبواب موانئ الصيد، حيث تعمد إلى تحري صفة المرتادينن لمنع المتطفلين، وتفاذي مستهدفي المنشآت والتجهيزات البحرية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية. حتى انه في بعض الموانئ فرجال الأمن، يشددون على ضرورة التوفر على تصريح بالدخول للسماح بولوج الميناء.
وتدرس مجموعة من موانئ الصيد الكبرى بالمملكة، إعتماد بطائق دكية او بادجات متطورة للقطع مع تسلل الغرباء للميناء، بما يضمن تعزيز الجانب الأمني، حيث تتطلع السلطات المينائية لجعل عملية الولوج مرتبطة بالتأكد من صلاحية البادج، الذي يثبث هوية حامله وكذا نشاطه بالميناء. فيما يرى كثير من الفاعلين، أن البعد الإجتماعي يعطل هذه الخطوة، حيث تستقطب الموانئ شرائح مجتمعية مختلفة ، ترى في الميناء مصدرا رزق وعيش.
