حالة من الهيجان تعيش عليها جهات محسوبة على الوسط المهني بالدائرة البحرية للداخلة، بعد التطورات التي عرفها قارب الصيد التقليدي غير القانوني الموقوف بسواحل انتيريفت من طرف البحرية الملكية أمس الأحد 30 ماي 2021 ، متلبسا بالصيد الممنوع لأزيد من 600 كيلوغرام من الأخطبوط في ظل سريان فترة الراحة البيولوجية .
وقالت مصادر محلية محسوبة على هذه الجهات في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، انها في الوقت الذي كانت تنتظر الضرب بيد من حديد على يد المخالفين، إستفاقت صباح اليوم ، على خبر مفاده أن القارب الموقوف “تم الإفراج عنه بشكل يحمل الكثير من الإلتباس “، وذلك في إنتظار الكشف عن المعطيات المرتبطة بالواقعة. حيث كشفت مصادرنا المهنية أن التطورات التي عرفها هذا القارب لم تفسح المجال أمام إستكمال مسطرة إحالة القارب الموقوف على المصالح المختصة، فيما تساءلت المصادر عن مضمون المحضر الذي تم إنجازه من طرف البحرية الملكية بخصوص القارب وطاقمه المتورط في النازلة.
ودعت مصادر محلية في تصريح للبحرنيوز، إلى ضروة فتح تحقيق معمق في النازلة، لأنه من غير المعقول أن تبدل البحرية الملكية مجهودات خرافية في البحر لإعتراض الخارجين عن القانون بمصيدة الأخطبوط، وتقتاد القوارب الموقوفة إلى اليابسة، بعد تأكيد تورط هذه القوارب في حيازة انوع سمكية محمية وممنوعة من الصيد، في ظل سريان فترة الراحة البيولوجية، لكن وبالمقابل يتم التساهل مع المخالفين وعدم تطبيق المساطر القانونية في حقهم لحاجة في نفس يعقوب.
وأفادت ذات المصادر أن التساهل مع خارقي القانون ومستعملي القوارب غير القانونية ، يشجع أطرافا اخرى على ممارسة نفس الخرق لاسيما في ظل تقاعس بعض الأجهزة عن القيام بأدوارها الزجرية ، ما يدفع في إتجاه العودة بمصيدة الأخطبوط إلى زمن الفوضى، حيث يهدد الصيد غير القانوني المصيدة، التي كلفت الدولة الكثير من الجهد من أجل تنظيم وضمان إستدامتها وتثمين منتوجاتها، في وقت تعمد جهات إلى الرمي بكل هذه المجهودات عرض الحائط، لتحقيق أغراض ذاتية، والإغتناء على حساب صمت الفاعلين المهنيين والإداريين.
ولم تخفي المصادر تدمرها الشديد من تنامي كهذه سلوكيات، حيث تبقى مصالح المراقبة مطالبة وبشدة بصيانة تطبيق القانون، والضرب بيد من حديد على يد مختلف المتخادلين، ومعهم المتربصين بالمصيدة، التي تعرف في الآونة الآخيرة تراجعا قويا جعل الأساطيل البحرية تفشل في تحقيق الكوطا المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي المنصرم، وهو مؤشر يؤكد ان هناك أشياء تقع بالمصيدة لاسيما الصيد الممنوع الذي يهدد مستقبل الأخطبوط بالسواحل المحلية.