إختار مسؤولون إسبان التغريد خارج سرب أضخم مناورات للأسد الإفريقي التي يحتضنها الجنوب المغربي، والترويج عبر بعض الأبواق المحلية أنهم قد إنسحبوا من هذه المناورات، في وقت لم تكن فيه إسبانيا على ردار الدول المشاركة، حيث إختارت المملكة عدم إشراكها في ظل العلاقة المتوثرة بين البلدين، وفق ما أكده منتدى القوات المسلحة الملكية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وفي وقت تتحدث فيه الأبواق الإسبانية على كون الأمر يتعلق بإنسحاب وليس عدم إشراك هذه الدولة ضمن المناورات، وذلك لعدم رغبة مشاركة القوات الإسبانية في تمرين بالصحراء ، قد يفهم على انه اعتراف اسباني بسيادة المغرب على هذه المناطق حسب ما تروج له بعض وسائل الإعلام المحلية، تواصل سفن الصيد الإسبانية بالمقابل سبر المياه المغربية، في إطار الإتفاق الموقع بين المملكة والإتحاد الأوربي، والذي يمتد لأقصى مياه الصحراء. حيث كان من الأولى مغادرة هذه السفن لمياهنا الإقليمية التي تمتد لأقصى الصحراء في الحدود مع موريتانيا، بدل الكف عن مشاركة في منارات عسكرية.
ووفي وقت يستبعد قيه خبراء العلاقات الدولية ان تتسبب الأزمة الحالية في قطيعة إقتصادية بين البلدين الجارين ، تساءلت المصادر عن إزدواجية الخطاب لدى الشارع الإسباني، حيث الكل يعلم أن السفن الإسبانية تشكل أغلب الأسطول الأوربي الذي ينشط بالمياه المغربية ، بل اكثر من ذلك فالمسؤولون الإسبان كانوا الأشد دفاعا على تجديد إتفاق الصيد مع المغرب الذي يشمل مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة. حيث أن الجارة الشمالية تعي جيدا حجم الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري على ترابها، والأهمية التي تحضى بها مفرغات الصيد في تحريك صناعاتها الغذائية البحرية.
ويدر قطاع الصيد على إسبانيا ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي. سواء من حيث الحجم (889333 طنًا من الأسماك والمحار في عام 2020)، أو حجم المبيعات العالمي (2،043 مليون يورو في عام 2019)، حيث تعد صناعة صيد الأسماك في إسبانيا محركا للإقتصاد المحلي. فالبلاد تتوفر على أسطول يتشكل من 8972 سفينة ، ويخلق 31473 وظيفة مباشرة باعتبارها المنتج الصناعي الرائد للمنتجات، من مصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت اليوم الاثنين، في تصريح بخصوص الأزمة المغربية- الإسبانية، أنه “في خضم هذه الأزمة الخطيرة بين المغرب وإسبانيا، لطالما ميّز المغرب بكل وضوح، من جهة، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، ومن جهة أخرى، بين بعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب”، مبرزة أن “هذه الأوساط نفسها هي التي تواصل النظر إلى المغرب، من منظور عفا عنه الزمان، وبرؤى متجاوزة، ودون تخلص من رواسب الماضي”.
وأكد التصريح أن “المغرب، وبكل وضوح، ليست له أي مشكلة مع شعب إسبانيا، ومواطنيها، وفاعليها الاقتصاديين، والثقافيين وسياحها، الذين يتم استقبالهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بالمملكة”، مسجلا أن “هناك بعض المواطنين الإسبان يعملون حتى في القصر الملكي المغربي، وذلك قبل ميلاد جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، الأمراء والأميرات”. كما أبرزت الوزارة أن “هذا يدل، في الواقع، على أن المغرب لم يفرط في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا”، مؤكدة على أن المملكة ستظل متمسكة بروابط الصداقة “الطبيعية والأصيلة” تجاه الشعب الاسباني.