تسود حالة من الترقب في أوساط مهنيي الصيد البحري صنف الجر، ومعهم الوسطاء من تجار الأسماك، تزامنا مع إستعدادات مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، للإنطلاق في رحلات بحرية تزامنا مع إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط شمال سيدي الغازي.
وحسب تصريحات مهنية محسوبة على تجارة السمك بالجملة بميناء المرسى بالعيون، فإن حالة الترقب والتوجس التي تسود الأوساط المهنية، سببها القرار الذي اتخذته إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، قبل أسابيع يمنع العمل بطريقة (Tax-lui même)، التي ينهجها عدد من مهنيي القطاع، خاصة مجهزي المراكب والفئة التي تسمى بالوسط المهني بالقبال (المقابلين)، وما خلفه من اللغط والقيل والقال، معتبرين إياه “القرار”، بالفارغ و الفاقد للشرعية القانونية والإدارية، وتنتظر الهيئات المهنية المحسوبة على تجارة السمك، قرارا رسميا من وزارة الصيد أو الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد، يمنع كليا العمل بالطريقة المعمول بها.
وفي تصريح سابق لممثلي فعاليات مهنية من تجار السمك بالمرسى ، أكدوا للبحرنيوز أنهم عقدوا عدة إجتماعات مع مسؤولي وزارة الصيد والمكتب الوطني للصيد، لوضعهم في سياق ما تسببه عملية (tax-lui même)، من خسائر مالية لخزينة الدولة، ناهيك عن البحار الذي يحرم من حقوقه من مداخيل البيع بالسوق، في الوقت الذي تسجل بالمنطقة أزمة كبيرة ونذرة في الأسماك وغلائها إن وجدت أحيانا، وما يعانيه تاجر السمك بالجملة من إكراهات، جراء عدم إخضاع المنتوجات البحرية لعملية البيع بالمزاد داخل الفضاء التجاري. وهو الأمر الذي يسير نحو عدم تحقيق جميع محاور إستراتيجية اليوتيس.
وشدد تجار الأسماك بالجملة بميناء المرسى بالعيون، على أنهم أكثر وعيا وتكتلا من أي وقت مضى، مؤكدين أن إخضاع المنتوجات السمكية لجميع مراكب الصيد بالجر النشيطة بسواحل الإقليم لعمليات الدلالة، ستقطع مع بعض التجاوزات السلبية المطروحة، باعتبار السوق سيد الموقف، بالارتهان لمنطق العرض والطلب، وبالتالي، ستنعكس العملية على البحارة في دخلهم السنوي، الذي تراجع بشكل فضيع في السنوات الأخيرة، وهو ما يندر بالسكتة القلبية لتجارة السمك.
إلى ذلك تعتبر جهات محسوبة على مجهزي المراكب والمقابلين، أن عملية (taxe-lui même)، هي خيار يضمن لهم الحماية من جشع بعض تجار السمك، بسبب قيامهم بعمليات غير أخلاقية، أثناء إخضاع المنتوجات السمكية للبيع بالدلالة، وشرائها بأثمنة غير مشروعة ما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة. مبرزين في ذا السياق أن مراجعة هذا الخيار سيكون بمثابة خدمة لأجندة لوبي التجار على حساب مصلحة أطقم الصيد والمجهزين والإقتصاد المحلي.
