صادق مجلس الحكومة في إجتماعه الأسبوعي الذي إنعقد يوم الخميس 13 نونبر 2014 على مشروع قانون رقم 14-59 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها أو إعادة بنائها أو إدخال تغييرات عليها.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري حسب بلاغ صادر عن الحكومة إلى ضبط مجهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “آليوتيس” التي جعلت الاستدامة أحد أركانها.
كما ينص هذا المشروع وفق ذات البلاغ على إخضاع السفن التي تقل حمولتها عن 5 أطنان وكذا تلك التي تتعدى حمولتها الإجمالية 100 طن إلى جانب السفن الأخرى لشرط الحصول على رخصة مسبقة تسلم من أجل بناء وحيازة وتحويل سفن الصيد على اعتبار أن أحكام الظهير رقم 101-62-1 الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) المعمول به حاليا والذي تزامنت ظروف إصداره مع كثافة الثروات البحرية ووفرتها وقلة الأسطول لا تنص على هذا الشرط إلا بخصوص السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5 أطنان وتقل عن 100 طن.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق الفعالية المنشودة التي تتناسب وأهمية الحفاظ على الثروة البحرية وتدارك غياب العقوبات في التشريع الجاري به العمل ضد الأشخاص الذين لا يتوفرون على ترخيص مسبق أو الذين لا يحترمون المواصفات المرخص بها.
