كلايريس.. مطالب محلية بتوفير صدفيات مسمومة لإنقاذ مشروع محطة تطهير الصدفيات من الإفلاس

دعا أحمد فاتح رئيس تعاونية الصيادين بميناء كالايرس في تصريحه لجريدة البحرنيوز ، المصالح المختصة إلى إنقاذ مشروع محطة تصفية الصدفيات بكلايرس من الإفلاس، في ظل ما يصفه الفاعلون المحليون بالشروط التعجيزية التي تطلبها الجهات المختصة من أجل الترخيص للوحدة، التي تفرض إخضاع المحطة لإختبارات عبر تجريب تصفية الأطنان من البوزروك المسموم داخل هذه المحطة. وهي مهمة تبقى صعبة في ظل غياب الدعم و المواكبة في الحصول على الكميات الكافية من الصدفيات المسمومة.

ودعا فاتح إلى إخراج التعاونية من حالة البلوكاج الذي تعيشه منذ أزيد من عشر سنوات، قضتها في إنجاز المحطة وتزويدها بأحدث آليات و تقنيات التصفية والمعالجة، مع مواكبتها في عملها إلى حين انطلاق أول عملية معالجة، وإمداد التعاونية برخصة تسويق المنتجاتها البحرية ، و ذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.  

و اضاف الفاعل الجمعوي في حديثه مع جريدة البحرنيوز، أن مشروع التعاونية كائن الذات ويحتاج فقط لبعض الدعم المادي و المواكبة العلمية والعملية،  لحيازة التراخيص اللازمة من طرف الجهات المسؤولة، ليرى النور وسط الساحة البحرية.  مشيرا أن تعاونية البحارة الصيادين كلايريس التي يتجاوز عدد منخرطيها 200 منخرط ، هم اليوم في أمس الحاجة لممارسة أنشطتهم البحرية، والرفع من مستواهم الاقتصادي والمادي، في ظل وفرة جميع المتطلبات، والالتزامات بمحطة التصفية. مشيرا أن التعاونية قامت بجلب كميات من الصدفيات في مناسبتين ، لإخضاعها إلى المعالجة في محطة التصفية، تبين أنها غير مسمومة. لتدخل التعاونية في دوامة غريبة، حول من أن أين يمكنها الحصول على صدفيات مسمومة لمعالجتها، داخل المحطة الجديدة، لـتأكيد فاعليتها. وانطلاق بيع وتصدير منتجاتها البحرية، حتى تتجنب حالة الإفلاس، في الوقت الذي يسجل الغياب الملموس لللوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية في تدبير الأزمة.

ومع صعوبة الحصول على الأطنان من الصدفيات المسمومة لإخضاعا للتجربة،  بدأت أمال الفاعلين المحليين في التبخر ، كما أصبحت مهمة التعاونية جد معقدة،  في البحث عن حلول تساهم في خوض غمار البحث والتقصي للحصول على صدفيات (بوزروك) مسمومة بغرض معالجتها، داخل المحطة الجديدة، لتأكيد فاعليتها. وانطلاق بيع وتصدير منتجاتها البحرية، حتى تتجنب التعاونية حالة الإفلاس التي باتت وشيكة حسب قول فاتح، في الوقت الذي يسجل الغياب الملموس للشركاء الإداريين، في تدبير الأزمة الحالية، التي كانت ومازالت تمر منها المؤسسة الاقتصادية التضامنية بمنطقة كالايرس. إذ يتساءل  الفاعلون المحليون، ”  ألم يكن بالأحرى من إدارة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية تفعيل التنسيق بينها، وبين المعهد الوطني للبحث في الصيد، من أجل تدبير وتوفير كمية الصدفيات المسمومة المطلوبة، لإخضاعها للمعالجة بالمحطة الجديدة للتصفية، للمصادقة على جاهزيتها، وفعاليتها، وإخراج التعاونية من حالة البلوكاج، ومواكبتها في عملها إلى حين انطلاق أول عملية معالجة منتجاتها البحرية؟

وطالبت التعاونية الجهات البحرية المسؤولة بالإنخراط بشكل جدي وبصيغة تشاركية، لإيجاد حل عملي ومهني لتعاونية الصيد التقليدي كلايريس لتربية الأحياء المائية في تصفية منتجاتها البحرية من الصدفيات. ومن تم تسويقها لتحقيق عائدات مالية، تكفل تغطية مجموعة من المصاريف المتراكمة بفعل الأزمة .حيث تعد محطة التصفية حسب قول فاتح ثمرة انجاز مشتركة بتمويل من طرف وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، و الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، وبحصة مالية أيضا من مالية تعاونية كلايريس.

وأشار المصد أن ما يزيد الطين بلة هو إشكالية صعوبة الولوج للقللتمويل البنكي، إذ ترفض المؤسسات البنكية ملفات التعاونية بضمانة المشروع ، ناهيك عن كون التأمين لا يتفاعل مع خسائر التعاونية.  وهي تحديات تنضاف لمجموعة من المشاكل التي أصبحت تعرقل مهام التعاونية في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعد أن إلتهم ملايين الدراهم، كإستثمارات ذاتية من طرف التعاونية والمنخرطين، الذين ظلوا يراهنون على إنجاح المشروع . هذا الآخير الذي كان من الأولى ان يتم إحتضانه من طرف الفاعلين في المجال،  حتى يكون أرضية لتفريخ المزيد من المشاريع ، ووصلة جذب للمستثمرين. فإفلاس كهذه مشاريع يشير احمد فاتح ، هو يبعث على التوجس ونفور المستثمرين من هذا القطاع الواعد، الذي يعول عليه ليكون أحد المرتكزات الأساسية ضمن الإقتصاد الأزرق، الذي يراهن المغرب على الإستفادة من إالإمكانيات التي يتيحها في ظل الإمتداد الساحلي الهام والعنصر البشري المؤهل.