أصدرت الهيئات المهنية لقطاع الصيد الصناعي بآسفي بلاغا بعد أن اجتمعت هذه الهيئات المهنية الممثلة للبحارة والربابنة وأرباب المراكب المنضوية تحت إطار جمعيات ونقابات آسفي – الصويرة – أكادير. طانطان – العيون – بوجدور، الداخلة على إثر الوضعية المزرية التي بات يعيشها قطاع الصيد الصناعي بكل موانئ المغرب، وانعكاسها على مستوى التسويق والدخل الفردي للبحار.
وأكد البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أنه خلال هذا الاجتماع، أقر الجميع بضرورة تجاوز الإشكالات المطروحة والتي تقتضي حركة تصحيحية. سيما أن لغة المقاربة التشاركية أصبحت غائبة في القطاع. وأن الوزارة تشاور بشكل ضيق مع الغرف والكونفدراليات، متناسية باقي المهنيين وخصوصا البحارة. وعلى إثره تم تداول النقط التالية. الرفض المطلق لقانون 32-79. حيث أكد الجمع على أن تهيئة المصايد ليست بيت القصيد. مادامت الثروة السمكية ملكا لكل المغاربة دستوريا. وأن صفة تنظيم آلية الصيد تقتضي تشاورا قاعديا. وبالتالي فالعملية ليست جبرا للخاطر أو تحديدا للمناطق. وإنما الانطلاق من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبعد الوطني لكل عملية.
وبخصوص إشكالية التقاعد بالنسبة للبحارة، أكد البلاغ الذي سمي بـ»بلاغ آسفي» على أنه قد أصبح من اللازم أكثر من أي وقت مضى وبشكل استثنائي ، تمتيع البحارة بالتقاعد الطبيعي في سن 55 سنة لإكراهات المهنة الصعبة ، ولاشتغالهم بطريقة المداومة( 24ساعة على 24). كما اعتبر الجميع أن محاربة الصيد العشوائي والجائر وأشكال استنزاف الثروة السمكية تأتي من مصدرها الاساسي والذي أتى على الأخضر واليابس ، وهي بواخر الصيد المدمرة والتي اعتبرتها الهيئات المهنية ذات تأثيرات خطيرة على البيئة البحرية. والدخل الفردي للبحار ومعامل التصبير وتجارة السمك.. وبالتالي على الوزارة الوصية أن تأخذ الأمر على محمل الجد ومسؤوليتها واضحة في هذا الاطار ، واعتبرت ذلك أكبر إكراه ورهان قبل أي تخطيط لأن الواقع الحالي يفرض ذلك. كما أن خطابات جلالة الملك – يضيف بلاغ اسفي – الأخيرة كلها تؤكد وتلح على أن عائدات التنمية ينبغي ان تستفيد منها الطبقة الهشة وعلى رأسها البحار – ثم إن طبيعة المواطنة الصادقة تفرض محاصرة كل أشكال الريع، مضيفا أنهم كهيئات مسؤولة يحتفظون بكل أشكال النضال التي يخولها القانون في هذا الباب.
محمد تامر
