شهدت السواحل الموريتانية على المحيط الأطلسي، خلال السنوات الأخيرة، تزايدا كبيرا في نفوق الأسماك، ما أثار مخاوف السكان على ثروة بلدهم السمكية التي تُعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة. ففي يونيو الماضي، أعلنت السلطات نفوق أعداد هائلة من الأسماك على الشاطئ في منطقة “رأس تفاريت”، شمال غربي العاصمة نواكشوط.
ونقلت وكالة الأناضول عن حمود الفاظل، وهو مهندس في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصّيد، إن ظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة على الشواطئ الموريتانية، فقد تم رصدها مرات عدة في السنوات الأخيرة، وحتى على المستوى العالمي يتم رصدها سنويا في كثير من الشواطئ.
ويلاحظ الفاظل، في تصريحه لذات الوكالة، أن الظاهرة أصبحت تتكرر كثيرا في السنوات الأخيرة، “لذلك من المهم تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، إن كانت طبيعية أم نتيجة عوامل أخرى”. كما اكد المصدر أن الظاهرة قد تكون ناتجة عن تأثير بعض الملوثات التي تؤدي إلى اضطراب النظام البيئي الذي تعيش فيه الأسماك، ما يؤدي أحيانا إلى نقص كبير في الأكسجين المذاب في الماء، الأمر الذي يسبب اختناق الأسماك ونفوقها.
و قد يكون النفوق يضيف المهندس في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصّيد، بسبب النمو الهائل للطحالب البحرية الضارة. كما لا يستبعد أن يكون السبب، أيضا، ما يعرف بـ”الصّيد المُرتجع”، وهذا النوع يحدث عندما يتم صيد أنواع بحرية لم تكن أصلا مستهدفة بالصيد، لذلك تقوم السفن بإرجاعها للمحيط، ما يؤدي أحيانا إلى نفوقها.
ويتحدث بعض العلماء يضيف تقرير الوكالة، عن تأثير نشاطات استكشاف واستغلال الغاز والنفط في عرض المحيط، “إذ تؤثر حملات المسح الزلزالي على الجهاز السمعي لبعض الأنواع، خصوصا الثديات البحرية، ما يؤدي إلى نفوقها”، وفق تعبير الفاظل. فيما يشدد المصدر العارف بخبايا المصايد المحلية ، على ضرورة وضع نظام رقابة فعال على طول الساحل الموريتاني للرصد المبكر للنفوق، وكذلك تعزيز قدرات البحث العلمي لكشف الأسباب الحقيقية للظاهرة، عبر تحليل عينات الأنواع النافقة.
وتعد شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، بطول 755 كلم، من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك والأنواع البحرية الأخرى. ويشكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لخزينة الدولة، عبر الاتفاقيات المبرمة مع دول وهيئات، كالاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
