إتهمت مجموعة من الهيئات المهنية بجهة واد الذهب الكويرة في بيان توصلت البحرنيوز بنسخة منه الحكومة المغربية بالتفنن في الإجهاز على القدرة الشرائية للصيادين وإثقال كاهلهم من حين إلى حين اخر،وذلك من خلال الزيادات المتتالية.
جاء ذلك بعد إلزام مهنيي الصيد الثقليدي بأداء رسوم شهادة السلامة الصحية على الأخطبوط حيت إسترسل البيان أنه أمام عجز الميزانية العامة ابتكر عباقرة وزارة الفلاحة خطة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب حيث أصدروا مرسوما يروم الى جعل خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية(ONSSA) مؤداة عنها ولاسيما المنتوجات البحرية.
وعبر البيان عن الصدمة التي أصيب بها مهنيوا الصيد الثقليدي جراء العمل على تنزيل المرسوم خلال إنطلاقة هذا الموسم،إذ لم يكن هذا الإجراء الظالم حسب لغة البيان في حسبانهم على الإطلاق، واصفا القرار بكونه ينظاف إلى القرارات التعسفية التي تصدرها الإدارة بين الفينة والأخرى في حق الصيادين وخاصة الصيد التقليدي.
وأشار البيان إلى رفض مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالجهة للمرسوم الذي وصفه بالإجباري وما يحمله من إقتطاعات تتوزع بين المهنيين والتجار جملة وتفصيلا مؤكدا أن قرار الرفض جاء بالإجماع أتناء الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 25 نونمبر2014 بمقر إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة حيث كان إلى جانب المهنيين وممثليهم، السلطة المحلية، وعناصر مكتب السلامة الصحية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة.
وبرر البيان قرار الرفض للمرسوم الصادر عن الحكومة والمتعلق بتحديد الخدمات المؤداة عنها لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لكون الآخير يعتبر حسب لغة البيان قرارا تعسفيا وجائرا ومتسرعا ووأحادي الجانب ومنافيا كليا لما جاء به الدستور الجديد الذي ينص على إشراك الفاعلين في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
كما وصفت الوثيقة القرار ب”الصاعقة المدمرة” في ظل ظرفية اقتصادية حرجة ومتدبدبة يمر منها الصيادون،وعليه تساءل البيان عن أي خدمة سيقدمها مكتب السلامة الصحية للصيادين التقليديين مقابل هذا الاقتطاع في ظل الدور المنوط بالمكتب والمتعلق بالمراقبة وتسجيل المخالفات وفرض غرامات أو إحالة الملفات على القضاء؟ ولا يحق له البتة يقول البيان مد يديه للمخالفين،باعتبار أن أرباب القوارب أو المراكب او السفن او التجار أو المعامل هم المستهدفين من هذه العملية.
وشدد البيان على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يعد مؤسسة عمومية تابعة للدولة والاستفادة من خدماته من المفروض وجوبا أن تكون مجانية،باعتبار أن أي رسوم إضافية تدخل في خانة إثقال كاهل المهنيين بمصاريف إضافية لا يمكن تحملها إطلاقا.
