حالت يقظة مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، دون تهريب كمية كبيرة ومهمة من أسماك الميرلة، التي كان ينوي ربان أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط تهريبها لتصريفها في السوق السوداء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة المنصرم 17 شتنبر 2021 عندما قام ربان مركب صيد بالخيط بالتصريح تحت الشرف بحجم المصطادات السمكية، حصيلة رحلته الأخيرة من الصيد والمقدرة بحوالي 1700 من أسماك الكولة فقط، فيما أنه تم التستر على 1680 أخرى من نفس الصنف السمكيK غير الكمية التي صرح بها. لكن يقظة مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، قامت بعملية التفتيش والعد، للتأكد من الحجم الحقيقي الذي يتوفر عليه المركب المتورط. لتقف بذلك على مخالفة التهريب المتعمد، الناشئة عن محاولة المراوغة والتحايل على أحكام النصوص القانونية المنظمة لأنشطة الصيد البحري.
وتعتبر عملية التهريب التي تورط فيها مركب الصيد الساحلي بالخيط بالتستر عن حجم 1680 من أسماك الكولا، مخالفة غير مشروعة، تنتهك النظام القائم، وتجر إلى نتائج وعواقب وخيمة تواجه التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبحارة، وحقوق الدولة أيضا. حيث يتسم التعريف بالشمولية لكافة صور التهريب، المبني مفهومه على بيع المنتجات البحرية المقيدة بمساطير وقوانين تفرض التصريح بالمنتوج مباشرة بعد الولوج إلى الميناء، وفرز وعرض المنتوج داخل السوق وفق أسس المسلك التجاري و القانوني له.
ويتمثل الركن المادي في هده القضية في السلوك المخالف، وتوافر القصد بالتصريح الكادب والمغلوط، كما يعتبر إثبات السقوط في مثل هذه المخالفة، الذي انصاعت له مصالح المراقبة بميناء أكادير، وحررت محضرا مفصلا بالواقعة طبقا للبند العاشر والفصل 33 من الظهير الشريف 1973 المنظم للصيد البحري.
وجدير بالذكر أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، عاينت المخالفة في تمام الساعة الثالثة صباحا من يومه الجمعة 17 شتنبر 2021 في إطار المهام الموكول إليها لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، ورفعت محضر المخالفة إلى الوزارة الوصية لتحديد قيمة الغرامة المالية.
البحرنيوز : خاص