من سيكون خليفة أخنوش في تدبير قطاع الصيد ؟

مع إقتراب موعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة يتطلع مهنيو الصيد البحري للإسم الذي سيخلف عزيز أخنوش في تدبير شؤون قطاع الفلاحة والصيد البحري ، كأحد الحقائب التي عرفت إستقرارا كبيرا من حيث المسؤولية للقرابة عقد ونصف .

ولم تبتعد الساحة المهنية البحرية عن وضع مجموعة من التكهنات بخصوص الوزير القادم ، الذي سيقرتحه اخنوش لتدبير المرحلة ، وهو الأعرف بأهمية هذا القطاع الذي ظلت تربطه بمهنيّيه ومستثمرية وبحارته تعاقدات قوية، تم تركيزها في إستراتيجة أليوتيس الأولى ، وكذا محاولة الإجابة على مجموعة من التحديات التي واجهت النسخة الأولى من النسخة الثانية من ذات الإستراتيجية؛ التي من المنتظر أن يتم إطلاقها قريبا .

وتعرف هذه الحقيبة حظور ثلاثة أسماء هي التي تروج في الأوساط المتتبعة للشان البحري لا ثالث لها. حيث يتعلق الأمر برجلين وإمراة ، وكلهم ضمن المحيط الإسترتيجي لعزيز اخنوش . ويتوفر فيها مبدأ الكفاءة التي تراهن عليها أحزاب الأغلبية ، كركيزة من ركائز التعاقد الذي أعلنته مكونات الأغلبية خلال الندوة الصحفية، التي عرفت الإعلان عن المكونات الحزبية للحكومة قبل أيام .

ولعل الإسم الأول الذي أصبح حاضرا بقوة في دائرة الإختيار ، والذي دفع به أخنوش عبر بوابة البرلمان ، يبرز إسم محمد الصديقي الكاتب العام للوزارة، الذي انضم إلى حزب “الأحرار” واستطاع تحقيق مقعد برلماني على مستوى دائرة بركان، لشغل هذا المنصب، ويعد محمد صديقي من الكفاءات على مستوى التسيير ، وهو الذي كان قد عين  كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة  منذ سنة  2013 . الصديقي مهندس دولة في الزراعة، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.  تقلد  محمد صديقي منذ سنة 2009 ، منصب المدير العام لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  كما سبق وأن عين سنة 2000 ،خبيرا لدى المعهد الدولي للموارد الجينية النباتية بروما بإيطاليا. وتم تعيينه سنة 2010 ،خبيرا لدى الوكالة الوطنية للأبحاث الفرنسية بباريس، ورئيسا للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر الأبيض المتوسط.

المرشح الثاني لذات الوزارة وفق ما يروج في الأوساط المتتبعة للشأن الحكومي،  هو إبراهيم حافيدي الرئيس المنتهية ولايته لجهة سوس ماسة ، وهو حاصل على ديبلوم في الزراعة العامة سنة 1976، و حاصل على ديبلوم في الزراعة العامة سنة 1976، التخصص في أمراض النباتات بجامعة مينيسوتا سانت بول وجامعة كاليفورنيا ديفيس سنة 1977، ثم ديبلوم مهندس زراعي في علم الفيروسات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 1978، وكذا دكتوراه  في العلوم الزراعية بكلية العلوم “بجمبلو” ببلجيكا سنة 1985، وشهادة تخطيط المشاريع من الوكالة الالمانية GTZ سنة 1992 شغل منصب مديرمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  بأكادير 1994_2013، كما أنتخب لولايتين على رأس جهة سوس ماسة ، وهو المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

وإذا كان كلا المرشحين لهذا المنصب الوزاري،  هما أكثر تخصصا في القطاع الفلاحي، فإن إسم زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري كأحد الأسماء التي يرشحها الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد البحري لتولي تدبير هذا القطاع الحيوي، يبرز ضمن الإختيارت التي تحضى بإهتمام كبير في دائرة الكفاءات، حيث يمني الفاعلون المهنيون النفس بتقسيم الوزارة إلى حقبتين، حقيبة تهتم بالفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ، وحقيبة تهتم بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وهو الرهان الذي بات من الصعب تنزيله في ظل توجه الحكومة إلى إختزال الوزارات، إذ يؤكد المراقبون أن الحكومة المقبلة ستكون بائتلاف مصغر من حيث عدد الوزراء قد لا يتجاوز 20 وزيرا .

ويتمسك مهنيو الصيد بمنح فرصة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في  تدبير شؤون القطاع، وهي التي أظهرت مؤهلات قوية خصوصا بعد تدبيرها الجيد لأزمة كوفيد 19، التي أدارتها بكفاءة كبيرة أبانت من خلالها عن درجة النضج التسييري الذي أصبحت عليه زكية الدريوش، خصوصا بعد المسار المهني الذي بصمت عليه السيدة الأولى قي إدارة الصيد ، في تسيير القطاع بقبضة جمعت بين النعومة والصلابة والحكمة، بعد تدرجها في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصيد منذ سنة 1988.

وتم تعيين زكية الدريوش كإطار لإدارة الصناعات السمكية ومنها إلى مديرة الصناعات السمكية سنة 2005، ثم مديرة الصيد و الاحياء المائية سنة 2008 لتتوج مسارها بإعتلاء أعلى منصب إداري على مستوى القطاع بعد تعيينها كاتبة عام لقطاع الصيد. فيما كانت زكية الدريوش على مستوى مسارها الدراسي قد حصلت على دبلوم مهندس في التكنولوجيا الحيوية سنة 1986 ببلجيكا، كما تابعت دراستها التحضيرية لنيل دبلوم الدراسات العليا  في الصيدلة بباريس  و بالشركة الدولية لبحث الأفكار والمفاهيم (CIRIC) سنتي 1986 و1987. دون إغفال الحضور القوي للدريوش في منظمات إقليمية ودولية تهتم بالصيد وإستدامة المصايد.

وبين الأسماء الثلاثة التي قد تنضاف إليها اسماء أخرى وفق تصورات الأغلبية ضمن المشاورات الماروطونية المتواصلة ، تبقى الأيام القليلة القادمة وحدها الكفيلة بإعلان الشخصية التي ستطبع المرحلة القادمة ، فمن يا تراه سيكون ربان سفينة القطاع الذي يعد من الحقائب التي ستبقى في حيازة حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ؟