وجّه ممثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية عن الصيد التقليدي بنفود الدائرة البحرية لميناء الصويرة سعيد لقمري، مراسلة تتوفر البحرنيوز على نسخة منها إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، ملتمسا التدخل العاجل لإيقاف مجموعة من الخروقات والتجاوزات، المقترنة بسوء تسيير الفضاء التجاري بميناء المدينة.
وتضمن نص الشكاية بشكل مفصل النواقص التي أصبح يعيشها سوق السمك بميناء الصويرة، بداية من غياب المشرف على السوق لأكثر من سنتين، وخصاص في أليات الوزن، وإجراء الدلالة بشكل عشوائي دون تحديد توقيت يتماشى مع نشاط الصيد بالميناء المذكور. ما ينعكس عنه استفحال ظاهرة التهريب، والبيع خارج أسوار السوق.
ونبهت الوثيقة الإحتجاجية إلى وجود إقتطاعات تتم بشكل ملتبس وغير قانوني، من قبيل فرض ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط كإثاوات على البحارة، مع معاملتهم بشكل سيئ. ناهيك عن تسجيل نوع من العبث، المتمثل في صعود تجار السمك فوق صناديق الأسماك، دون الاكتراث للمنتجات السريعة التلف، ودون الأخذ بعين الاعتبار محور الجودة المراهن عليه.
وجاء في تصريح ممثل غرفة الصيد الأطلسية الشمالية سعيد القمري لجريدة البحرنيوز، أن السيل قد بلغ الزبى فيما يخص سوق السمك بميناء الصويرة، موضحا أننا نراهن على التدخل العاجل لمديرة المكتب الوطني للصيد البحري أمينة فكيكي، لمعالجة الوضعية الشاذة، التي أصبح عليها الفضاء التجاري لميناء المدينة، فضلا عن ضرورة وضع حد للابتزاز الذي يحاصر البحارة، وتنظيم عمل السوق وفق نشاط الصيد بالميناء المذكور.
وأشار المصدر المهني في معرض تصريحه، أن الفوضى و العشوائية، انعكست على أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة بسبب سوء تدبير عمل سوق السمك، ما جعل بعض الممارسات المشينة تستفحل بشكل خطير يضر بالمكتسبات المحققة من قبل التهريب، و تصريف المنتجات البحري في السوق السوداء.