ناشد مهنيوا الصيد و تجار السمك بنقطة الصيد البيردة السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها كاملة و توفير الامن ذاخل أسواق السمك ونقط الصيد بما يضمن حرمة بنايات عمومية تابعة لادارة تجتهد في ما وصفه المهنيون بحلب جيوب المساكين ذون أن توفر الحماية حتى لحرمتها.
أفادت مصادر من نقطة الصيد لبويردة في إتصال مع البحرنيوز أن سوق السمك بالنقطة المذكورة تحول اليوم 01 دجنبر 2014إلى حلبة للصراع والتشابك بين البحارة وأشخاص إعتادوا حسب دات المصادر العيش على “سرقة ونهب مصطادات البحارة” أمام أعين السلطات التي تكتفي بالمشاهدة.
وأكدت مصادرنا أن العملية تتكرر بإستمرار إبان رحلات صيد الأخطبوط، إذ يعمد أشخاص إلى سلب المهنين مصطاداتهم على مرأى من السلطات التي تكتفي بالمراقبة ذون أن تحرك ساكنا. وأضافت دات المصادر إلى أن عشرات الأشخاص الذين يلتحقون بالسوق ساعة عودة البحارة من رحلة الصيد، حيت يعمدون إلى أخد سمكة او سمكتين من الأخطبوط من عند كل بحار وكأن الأمر يتعلق بمكس أو ضريبة تم تكليف هؤلاء الأشخاص بتحصيلها . وأضافت دات المصادر أن أرباح هؤلاء الأشخاص أضعاف ما يحققه البحار الذي حرم نعمة النوم وخرج يبحت عن رزقه مصارعا الأخطار والأهوال.
وزادات دات المصادر أنه إذا إفترضنا أن ثمن الكلوغرام الواحد من الأخطبوط هو 45 ذرهما، وأخذ هذا الشخص من عند كل بحار سمكتين من الأخطبوط يزنان مع بعضهما على الأقل أزيد من كلغ ، الأمر الذي يعني بلغة الحساب 45 ذرهما على الأقل، مضروبة في عدد البحارة المتواجدين بنقطة الصيد، بمعني أن هؤلاء الأشخاص منهم من يحقق ربحا بارادا قد يتجاوز 2000 ذرهم يوميا . وهو رقم المعاملة الذي قد لا يحققه البحار حتى وإن كان في أحسن حالاته.
