أعاد حادث غرق بحار مركب الصيد بالسردين “جوهرة سوس” بسواحل العيون، سؤال السلامة البحرية على ظهر مراكب وقوارب الصيد في البحر إلى الواجهة، سيما على مستوى الوعي المهني والكفاءة التدبيرية عند وقوع الحوادث.
وتبرز القناعة بكون العنصر البشري يبقى ناقصا على مستوى التعاطي، فيما يتعلق بإحترام الإلتزام بالتزود بوسائل السلامة البحرية، بارتداء سترة النجاة طوال مدة الإبحار، من أول خروج من الميناء إلى لحظة الرسو على الرصيف. ناهيك عن غياب العزيمة والعجز في تنفيذ الخطوات العملية والإجراءات الوقائية، من قبل السلطات الوصية والسهل اتخاذها، من أجل إيقاف هذا النزيف البشري في البحر.
وفي هذا الصدد، استنكرت فعاليات مهنية على مستوى ميناء المرسى بالعيون، الإستهتار بالأرواح البشرية، حيث في حالة غياب “زاجر” يمكنه الفرض و الإلزام الجماعي لبحارة الصيد، في جعل سترة النجاة جزءا لا يتجزأ من مكونات أمتعتهم الشخصية. فإذا كان البحار يحرص على التزود ب “ملابس الماء” و”البوط” لوقاية جسده من البلل المائي، فمن المنطقي الذي لا يختلف فيه عقلان، أن حماية الروح أولى من حماية الجسد من البلل.
بحارة أساطيل الصيد، اليوم مطالبون بالخضوع لتكوين مستمر، تكون أهدافه منصبة على السلامة، وخلق ثقافة تكسبهم الأمان في مواجهة الصعوبات البحرية، التي تتزايد خطورتها مع التقلبات التي تعرفها السواحل، وكذا بعد المصايد وعدم إنتظامها. حيث أصبحت مراكب الصيد تضرب مسافات كبيرة في رحلات الصيد. وهو ما يجعل موضوع السلامة البحرية يحتاج لوقفة تأمل، خصوصا مع النزيف الذي تعرفه الأرواح ضحايا حوادث، والتي كان من الممكن تلافيها لو أن العنصر البشري تسلح بالمعرفة الحقيقية، والأليات التي تعطيه الأمان في حربه مع حوادث البحر.
اليوم نقف دقيقة صمت، ونحن نسجل فقدان أربعة بحارة بسواحل العيون، في أقل من شهر، ونضع الأسئلة مكانها، حول متى ستفرض وزارة الصيد البحري قوانين مشددة على مراكب الصيد، لإستعمال صدريات النجاة، لوضع حد لنزيف الأرواح في الحوادث القاتلة التي تطال رجال البحر. وهو ورش مفتوح يكتسي طابع الأولوية سيكون على الوزير الجديد التعاطي معه بكثير من الصرامة لمنع التهور لتعميم الأمان والسلامة على ظهر مراكب الصيد .
