في فيديو تم إلتقاط مقاطعه يوم الأربعاء 4 /12/ 2014 بنقطة الصيد لاساركا بالداخلة يظهر الطريقة التي يتم بها إدخال أطنان من الأخطبوط معبأة في أكياس بلاستيكية إلى السوق حيت يتم دحرجتها وسط البرك المائية وعلى أرض متسخة في ظل غياب وسيلة لنقل المصطادات إلى السوق.
وأكد عدد من البحارة في إتصال مع البحر نيوز أنه رغم الإقتطاعات الضخمة لصالح كل من المكتب الوطني للصيد البحري الذي يقتطع 400 ذرهم عن كل 10000 ذرهم و20 ذرهم لفائدة الجهة و300 ذرهم عن كل 10 الأف ذرهم لفائدة الجماعات الترابية تبقى الحالة كارتية على مستوى التسويق وكدى ظروف الإشتغال.
وأظافت مصادرنا أنه وبعملية بسيطة فإن حصة الداخلة من الأخطبوط في هذا الموسم الخريفي تقدر ب7410طن، فإذا قدرنا تضيف المصادر أن معدل بيع الكيلوغرام الواحد ب50 ذرهم فإن المبلغ الإجمالي للبيع سيكون هو 370500000 ذرهم، بمعنى أنه وبلغة الأرقام ذائما فالمكتب الوطني للصيد سيحصل على 14820000 ذرهم، والجماعات الترابية ستحصل 11115000 ذرهم، والجهة ستحصل على 741000 ذرهم ..هذا فضلا عن التنشيط الإقتصادي للمنطقة. وأضافت دات المصادر قائلة “ما قدهم فيل قالوا زيدوهم فيلة” وذلك بعد إصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية على فرض رسوم شهادته بحثا له على منفذ ضمن قائمة الإدارات التي لن تكل من أكل عرق البحارة تضيف دات المصادر.
وفي ظل هذه الأرقام تساءلت مصادرنا عن المقابل الذي تقدمه هذه الجهات لعرق الصيادين، غير الأوساخ ومسؤولون خارج التغطية، ينظرون إلى البحارة كدجاجة تبيض ذهبا ،والتي يمكن ذبحها في أي وقت، أضف إلى ذلك معاناة بالجملة في ظل غياب الآمان ذاخل الأسواق التي تسرق فيها السلع على مرأى من السلطة ورجال الدرك، هؤلاء الذين إمتثلوا مع الوقت للمثل القائل “حاميها حرميها” والكلام دائما لمصادرنا.
هذا وفي ظل هذه الظروف يبقى البحار ينذب حظه العاثر ، فلا هو إستفاذ من الإقتطاعات التي تذهب لمختلف الإدارات، ولا هو ضمن كرامته ووصول مصطاداته إلى مكان البيع دون عرقلة ولا مشاكل مع اللصوص ، ليبقى بذلك ملاذه الوحيد هوالبحر الذي يقضي به ما يقرب من 18 ساعة تقريبا كمبعث للراحة والآمان رغم ما يتخلل رحلة الصيد من مشاق لن تكون كتلك على اليابسة، في ظل عدم وجود سكن يراعي كرامة البحار فلا إنارة ولا ماء شروب ولا مرافق صحية.. ولا .. ولا..والقائمة طويلة.
[youtube_sc url=”http://youtu.be/FYl9bWzlr5A”]
