في خضم ردود الأفعال التي خلفها تنزيل القرار الوزاري المتعلق بإقتطاع رسم شهادة السلامة الصحية التي يسلمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية وما أتاره الأمر من إحتقان في الأوساط المهنية الثقليدية التي عبرت عن رفضها لهذا القرار مؤكدة عدم مشاورتها في الأمر، توصلت البحرنيوز ببيان توضيحي من محمد زردون المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلام الصحية بالعيون، أكد من خلاله أن إدارة المكتب كانت قد أتخدت كل التدابير اللازمة لإبلاغ المعنيين بالأمر بهذا القرار، الذي صادق عليه المجلس الإداري للمكتب وكذا غرف الصيد البحري داعيا المهنين إلى الاطلاع على المحاضر الموقعة مع كل الفاعلين بالمصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب.
وسجل محمد زردون أن المكتب يسهر على ولوج المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الى الأسواق الدولية (الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، كندا والولايات المتحدة الأوروبية…) بشروط تفضيلية، حيث يقوم بإبرام اتفاقيات صحية بيطرية مع السلطات البيطرية بالدول المستوردة.
وأضاف زردون أن هذه الإتفاقيات تستدعي سهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب على العمل لاصدار تشريعات صحية معادلة لتشريعات الدول المستوردة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على امتداد سلاسل الإنتاج. كما تستدعي تأهيل سلاسل الإنتاج من الناحية الصحية، الأمر الذي يفرض التوفر على موارد بشرية ومادية ومالية تمكن من مراقبة سلاسل الإنتاج. هذا مع اعتماد مبدأ تحليل المخاطر طبقا للمراجع الدولية في مجال سلامة الأغذية. وذلك فضلا عن الخضوع لإفتحاصات دورية من طرف خبراء الدول المستوردة للتأكد من نجاعة نظام المراقبة الصحية البيطرية بالمغرب.
واعتبر محمد زردون أن كل هده التدخلات تصب في إتجاه واحد ألا وهو فتح أسواق خارجية دات قدرة شرائية مرتفعة، لضمان أثمنة مرتفعة للمنتجات الأولية البحرية، تروم توفير عائدات مالية تمكن من العيش الكريم لكل منتسبي القطاع بجميع أنواعه.
وبخصوص مسألة الاقتطاعات على المنتجات البحرية ، أكد زردون أنها تبقى جد رمزية (2 سنتيم للكيلوغرام) وتراعى خصوصيات هذا القطاع. كما أن إدارة المكتب أعطت تعليماتها لتبليغ كل منتسبي قطاع الصيد التقليدي بكل المقتضيات الخاصة بهذا الاقتطاع بعين المكان من طرف لجان إقليمية، وبمعية كل الفرقاء الى غاية 8 ديسمبر 2014.
و جدد المكتب الذي يعتبر الجهاز المؤسساتي للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية على امداد السلسة الغذائية على الصعيد الوطني، على لسان زردون، تذكيره بالتزام المكتب بالعمل على تحسين خدماته بصفة دائمة حماية لصحة المستهلك، وضمانا لسلامة المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.
يذكر أن القرار الوزاري المشترك بين السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 01 شتنبر 2014 كان قد حدد قائمة الخدمات المؤدى عنها لفائدة المكتب و تشمل 640 خدمة 5 منها تهم قطاع الصيد البحري والباقي يتعلق بكل سلاسل الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني وقطاع الأغذية.
تبقى الإشارة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تطبق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية، وتعتمد في مواردها على اعانات الدولة وعائدات الخدمات التي تقوم بها بالإضافة الى مداخيل أخرى.
