طالب فاعلون في تجارة السمك ببوجدور في شكاية موجهة إلى المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور، بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بالخروقات والتجاوزات، التي يشهدها الفضاء التجاري، والاقتصادي بمدينة بوجدور ونقط التفريغ التابعة للإقليم.
وأوضح نص الشكاية الموقعة من طرف جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، و جمعية النهضة لتجار السمك ببوجدور ،المنضويين تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك، أن السوق الجملة المحلي يشهد الكثير من الإبتزازات، والسرقة، والكلام اللامسؤول، كظواهر شادة يعيشها سوق السمك بميناء بوجدور ونقط التفريغ التابعة للإقليم ، لاستفحال ظاهرة التهريب، والبيع خارج أسواق السمك.
والتمست الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها من المندوب الإقليمي للمكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور، باعتباره المسؤول المباشر على الاسواق السمكية التابعة للمكتب ببوجدور، ومعه مصالح المراقبة المختصة، بفتح تحقيق في نازلة استنزاف الثروة السمكية، من طرف السوق السوداء، التي نتج عنها ضياع حقوق البحار والمؤسسات الدولة.
وأكدت الوثيقة ان السوق السوداء أضحت اليوم تخدم المصالح المالية للمهربين فقط . هؤلاء الذين عاثوا في الارض فسادا حسب لغة الوثيقة، وذلك بلا حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لمصالح المراقبة التي من مهامها السهر على سير المعاملات التنظيمية بشكل يومي، بداية من عملية ولوج المنتوجات السمكية للمعلمة التجارية، مرورا بعملية انتقاء المصطادات السمكية المعروفة بالاوساط البحرية بالترياج، وصولا إلى عملية الوزن وعملية الدلالة بأسواق البيع الأول بإقليم بوجدور.
وأشارت الوثيقة في ذات الصدد، ان المساهمة والرقي بقطاع الصيد البحري بهده المنطقة باعتباره الدعامة الاساسية لاقتصاد الاقليم بصفة خاصة، يجب ربطه بالمسالك القانونية، لتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل بصفة استعجالية، تعمل على رد الاعتبار لتجار السمك، الذين يشتغلون بمهنية وشفافية داخل المرافق التجارية بغرض تثمين المنتوج وخلق فرص للشغل.
