السعيدية .. مطالب مهنية تدعو إلى الإفراج عن مشروع نقطة التفريغ المجهزة

البحرنيوز : متابعة

عبر مهنيو الصيد التقليدي بالسعيدية، عن استيائهم من عدم إنجاز نقطة تفريغ مجهزة، تتضمن  مختلف البنيات التحتية  والمرافق الادارية والتجارية  توقف العشوائية التي يتخبط فيها قطاع الصيد بالمنطقة ، وكذا عدم التنظيم المهني، بالإضافة الى  الخسائر المادية التي يتكبدها بحارة المنطقة حسب تصريحات مهنية محسوبة على الفاعلين المحليين في قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة التي تعد أحد أقطاب الصيد بالجهة الشرقية.

وأفادت المصادر المهنية أن الطرق المستعملة لبعض قوارب الصيد التقليدي تبقى بدائية، ما يحرمهم من التطور والرقي كما هو الشأن لعملية  جر قوارب الصيد إلى الشاطئ البحري، في حين اغلبها يقوم بالرسو داخل الميناء الترفيهي.  وأضافت المصادر المهنية في ذات الصدد، ان مهنيي الصيد ما زالوا يتحملون مصاريف السفر والترحال الى نقطة التفريغ رأس الماء، التي تبعد بقرابة 20 كيلومترا عن ميناء السعيدية ، بغرض جلب مادة الثلج أو المحروقات المدعمة. حتى أن مهنيي المنطقة  أصبحوا يستغنون عن جلب هذه المادة الحيوية ، في ظل غلاء تكلفة استقطابها من محطة الوقود المدعمة برأس الماء. حيث أصبحت الأطقم البحرية تلجأ إلى الوقود المتوفر بمحطة المحروقات المتواجدة داخل الميناء الترفيهي لمدينة السعيدية، للتزود بحاجياتها من المحروقات .

وقال طارق أجميل عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية عن الصيد التقليدي بالسعيدية، ان اشكالية انجاز نقطة التفريغ مجهزة بالسعدية، اضحى اليوم يكتسي طابع الضرورة، لضمان استمرار الصيد البحري كموروث الثقافي وسياحي قبل أن يكون نشاطا معاسيا وإقتصاديا بالمنطقة. وذلك في ظل الظرفية البحرية المعاشة، بسبب زيادة المصاريف الاضافية التي يتحملها اسطول الصيد التقليدي بالسعيدية والموازي لمحدودية المداخيل الناجمة عن رحلات الصيد .

وأضاف أجميل في ذات الصدد انه دائم البحث عن حلول واقعية، تساهم بصيغة متكاملة في القطع مع الإشكاليات المهنية البحرية، التي تعيق نشاط الصيد التقليدي بالسعيدية، كان اخرها عقد لقاء تواصلي جمع مهني الصيد البحري بممثلي مندوبية الصيد البحري بكاب دولو و ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية بالناظور، تحت موضوع دراسة و مناقشة المشاكل المطروحة بنقطة التفريغ السعيدية.  وانصب النقاش في عمومه يشير المصدر ، حول غياب البنيات التحتية الأساسية، والمصالح الإدارية، من قبيل غياب معمل لصنع الثلج، ومحطة الوقود المدعم، وحاجز وقائي، إلى جانب  مندوبية فرعية بالمنطقة،  وسوق السمك للبيع الأول، ومستودعات البحارة. وهي كلها متطلبات يمكن إجمالها في خروج مشروع نقطة التفريغ المجهزة إلى الوجود .

وكان قانون المالية 2019 قد خصص 45 مليون درهم لإنجاز المشاريع المهيئة والمندمجة للصيد التقليدي،  وذلك لبناء نقط التفريغ “أفري اوفانسن” و”تركوت”، والسعيدية و”قاع امجري” بتـطوان، وتهيئة نقطة التفريغ المجهزة “كالا إيريس”. فيما كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصيد البحري، في سياق إجابة على مراسلة للغرفة المتوسطية بطنجة حول مآل مشروع إنجاز مشروع نقطة التفريغ المجهزة بالسعيدية، أنه وإلى حدود 22 أبريل 2019 تاريخ أخر لقاء جمع المتدخلين والفاعلين بمقر عمالة إقليم ‏بركان،  والذي خـُصص لدراسة شروط الإنجاز وتمويل المشروع وتحديد التزامات الأطراف في إطار ‏اتفاقية شراكة، تتبين أن هناك مجموعة من النقاط العالقة،  والتي تحتاج للمعالجة الآنية، خصوصا وأن وزارة الصيد قد جهزت مساهمتها المخصصة لإنجاز المشروع، والمبرمجة ضمن ميزانياتها برسم السنة المالية الحالية.

وعدد نص الوثيقة المؤشر عليها من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، مجموعة من النقاط، التي يجب الحسم فيها لتحريك عجلة الإنجاز. إذ يبقى ابرزها تسوية إشكالية الوعاء العقاري للمشروع ومكوناته، والموجود داخل الميناء الترفيهي (‏marina‏)، وهو العقار الذي يجب إخراجه من تحت تصرف شركة تنمية السعيدية. كما يجب  تحديد الأطراف الأخرى، التي ستبرم اتفاقية ‏الشراكة مع قطاع الصيد البحري.‏ وإلى جانب النقطتين المذكورتين، أضافت الكاتبة العامة لقطاع الصيد،  هناك نقط أخرى تحتاج للمعالجة والحسم فيها،  يتعلق الأمر بتحديد صاحب ‏المشروع المنتدب،  من أجل إنجاز وتتبع المشروع في جميع مراحله، إلى جانب تحديد الجهة التي ستتكفل وستتكلف بمتابعة ربط ‏هذا المشروع بقنوات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، كما هو جاري به العمل في المشاريع المماثلة.‏

ويشدد مهنيو الصيد التقليدي بالمدينة الشرقية، على ضرورة إلتزام مختلف الشركاء في إنجاز المشروع، تماشيا مع توجهات الوزارة الوصية في تأهيل القطاع، وتوفير البنيات التحتية الكفيلة بتطوير أداء مهنيي الصيد، حيث الطلب متزايد من أجل إحدات نقطة التفريغ، أو برمجة ميناء صغير يعزز مداخيل المنطقة من قطاع الصيد البحري، إلى جانب الرؤيا المرتبطة بتطوير الجانب السياحي، خصوصا وأن قطاع الصيد التقليدي ظل يصنف كأحد القطاعات التي تنسجم مع التوجهات السياحية، إلى جانب كون أساليبه في الصيد تبقى إنتقائية وصديقة للبيئة .