أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قد إلتزمت بدعم منظومة الصيد البحري، وخلق بنية صناعية جديدة خاصة بصناعة السفن على غرار باقي المنظومات الصناعية الأخرى كصناعة السيارات والطائرات .
وجاء تأكيد الوزيرة ضمن جوب لها على الملاحظات والتساؤلات التي تقدم بها المستشارون والمستشارات في إطار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين ، وفق ما اكده تقرير صادر عن هذه اللجنة، تم عرضه بمناسبة إنتهاء دراسة مشروع قانون المالية رقم 76.21 ، للسنة المالية 2022 والموافقة عليه.
وشكل مطلب الإهتمام بصناعة السفن كمنظومة صناعية قابلة للتطوير ، محط مداخلات قوية للمستشار البرلماني عن قطاع الصيد كمال صبري ، الذي أكد طيلة اللقاءات التي إنعقدت في إطار هذه اللجنة ، أن المغرب يملك من الإمكانيات ما يؤهله للعب دور كبير على مستوى هذه الصناعة ، في حالة ما أبدى المسؤولون القطاعيون رغبة في ذلك ، مذكرا في ذات السياق أن المغرب صدر سفن صيد إلى فرنسا على درجة عالية من التطور ، وكذا إلى إفريقيا ، وهناك فرص تصدير كبيرة في ظل تنامي هذه الصناعة بمجموعة من الموانئ المغربية، يتقدمها على الخصوص ميناء أكادير .
وأفاد ذات المصدر أن ما ينقص اليوم هو تبسيط المسطرة، وفتح باب إستغلال الفضاءات المينائية، والإهتمام أكثر بالأوراش البحرية، وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها تعزيز الإستثمار الخارجي لهذا النوع من الصناعة الذي قدم مؤشرات إيجابية، ويشكل أحد المقومات الأساسية في الإقتصاد الأزرق.
وأكد المستشار البرلماني عن حرزب التجمع الوطني للأحرار، أن صناعة وتجهيز سفن تعد من الأوراش المهمة والواعدة، حيث أن هذه الصناعة ذات قيمة مضافة على المستوى المحلي، ولديها طلبيات طيلة عشرين سنة قادمة، في ظل وجود أزيد من 300 سفينة في أعالي البحار هي في حاجة للصيانة والإصلاح وإعادة البناء. بالإضافة إلى أزيد من 1600 مركب للصيد الساحلي، ضمنها 1200 مصنوعة من الخشب، يطمح مجهزوها للإنتقال نحو الفولاد ، في ظل المميزات والأهمية التي أظهرها هذا النوع من السفن. دون إغفال 38 سفينة من نوع RSW تنشط بالداخلة، لازالت تختار وجهة لاس بالماس مضطرة من أجل الصيانة والإصلاح . وهي كلها مؤشرات تؤكد أن المناخ العام يفرض الإهتمام بأوراش صناعة وبناء السفن وتطويرها.
يذكر أنوزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد أكدت في سياق متصل بقانون المالية ، أنه ومن أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.
وقالت السيدة فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة، مضيفة أن 36 في المئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة (لجنة المالية والتنمية الاقتصادية).
